القدس المحتلة/سما/ أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، ايهود براك، في جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم، عن اختياره قائد الجبهة الجنوبية، في الجيش يواف غالانت، كخليفة لغابي اشكنازي في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وقال براك إنه سيطرح أمام الوزراء في جلسة الحكومة في الأسبوع المقبل قراره بإختيار غالانت للمصادقة عليه نهائياً. إلى ذلك، أتهمت مصادر في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، اشكنازي، بأنه صادق على ارسال الوثيقة المزورة المعروفة بوثيقة "غالانت" من مكتبه الى أحد المقربين اليه، غادي سفيوني، الذي سرب الوثيقة للقناة الثانية الإسرائيلية. وقال ضباط كبار في الجيش للإذاعة العسكرية إن من المستبعد ان يقوم مساعد اشكنازي بإرسال الوثيقة الى سفيوني دون موافقة المسؤول عنه، اشكنازي، موضحة أن "لا يمكن لمساعد رئيس هيئة الاركان التصرف دون الحصول على موافقة رئيسه". وأتهمت المصادر ذاتها بأن من قرر تسريب الرسالة الى خارج الجيش فلا يمكن إلا الشك به بأنه كان على علم بأنها ستسرب الى وسائل الاعلام. وكشفت الشرطة الاسرائيلية أمس عن هوية المتهم بتزييف الوثيقة، وهو المقدَّم إحتياط بوعاز هرباز، الذي خدم لسنوات في الاستخبارات العسكرية وكان ضباطاً في قيادة وحدة النخبة التابعة لهيئة الاركان (ساييرت ماتكال). وأصدرت الشرطة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال ضد هرباز الذي يتواجد حالياً خارج البلاد. ونفى هرباز ان يكون على صلة بتزييف الوثيقة وادعى انه اطلع عليها لأول مرة في مكتب اشكنازي. ولفتت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن لهرباز علاقات وطيدة مع اشكنازي تعود لعدة سنوات. ورفض باراك، المصادقة على ترقيات قدمها له رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكنازي. ونقلت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر اليوم الاحد عن مصادر في الجيش الاسرائيلي القول إن باراك سوف يمنع اشكنازي من اتخاذ قرارات مهمة داخل الجيش في المرحلة المتبقية له كرئيس للأركان، مشيرة إلى أن اشكنازي قام مؤخرا بسلسة ترقيات في الجيش الاسرائيلي، حيث قام بترقية 11 ضابطا لرتبة عميد وقدم هذه القائمة الى وزير الجيش باراك لكي يقوم بالمصادقة على هذه الترقيات وفقا لقواعد الجيش الاسرائيلي إلا أن الأخير رفض المصادقة على تلك الترقيات. وقد تضمنت هذه القائمة ترقية المساعد الشخصي لاشكنازي ليحمل هذه الرتبة العسكرية، في الوقت الذي بدأ تداول اسمه في فضيحة غلانت، حيث تسربت بعض المعلومات ان مساعد اشكنازي "ايرز وينر" هو الذي قام بتسليم الوثيقة الى ضابط الاحتياط والذي بدوره سلمها الى القناة الثانية، والتي على اثرها طالب العديد من الضباط في الجيش اشكنازي باعطاء توضيحات على هذا الامر، لانه كان يعلم أن الوثيقة اختفت من مكتبه قبل نشرها في التلفزيون. وأشار الموقع نقلا عن مصادر في مكتب باراك انه يفكر جديا في هذه المرحلة بمنع اشكنازي من اتخاذ قرارات مهمة في الجيش، وخاصة موضوع الترقيات، بحيث سيقوم في البداية باختيار قائد جديد للجيش خلفا لاشكنازي، وبعد ذلك ينظر في الترتيبات الداخلية في الجيش وموضوع الترقيات. وأضاف إن هذا الموقف جاء في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها الجيش الاسرائيلي على خلفية فضيحة جلانت، بحيث سيشكل ذلك أزمة أخرى بين أشكنازي وباراك، بحيث سيقوم اشكنازي بإنهاء مهامه في قيادة الجيش في ظل العديد من التناقضات والأزمات، والتي يرى المقربون منه أنها محاولة من باراك لتشويه سمعته امام الجمهور الاسرائيلي. وقد ذكر الموقع أن الترقيات التي قام باعدادها اشكنازي لم تقتصر فقط على 11 ضابطا لحمل رتبة عميد في الجيش، وانما ايضا شمل ترقيات أخرى أقل درجة في الجيش، والتي اعتبرها باراك محاولة من اشكنازي للتأثير على تركيبة الجيش قبل اختيار قائد جديد. جدير بالذكر ان "وثيقة غلانت" اصبحت توصف بالفضيحة خاصة وانها تحتوي على خطة تأمرية تهدف الى الوقيعة بين رئيس الاركان غابي اشكنازي ووزير الجيش ايهود باراك اضافة الى خطة عمل ممنهجة لتعزيز فرص الجنرال غالانت في تولي رئاسة الاركان خلفا لاشكنازي وذلك من خلال تعظيم صفاته الحسنة وشيطنة منافسيه من الجنرالات.
