غزة / سما / تمكنت مديرية داخلية غزة التابعة لوزارة الداخلية بحكمةغزة الشق المدني، من إحراز العديد من الإنجازات منها: السرعة في العمل والتطور في الأداء، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم الإدارة أخذت المديرية على عاتقها حمل الأمانة ورفع لواء النزاهة رغم استنكاف الموظفين وتعنت بعض العاملين. وأكد عاهد حمادة مدير عام داخلية غزة أن المديرية تعتبر أكبر مديرية على مستوى محافظات القطاع وترعى حوالي 700 ألف مواطن "أي ما يقارب نصف سكان القطاع"، مشيراً إلى أنها حلقة الوصل بين المواطن ووزارة الداخلية "الشق المدني". , مبينا أن داخلية غزة تضم بين جنباتها ثلاث دوائر وصفها بالمهمة تتمثل في دائرة الشؤون العامة ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الجوازات. ولفت حمادة النظر إلى أن "الوضع المادي يعيق علينا تنفيذ وتطبيق منهجية رسمناها للارتقاء بالعمل من أجل راحة المواطن",قائلاً: "نعاني من نقص كبير في الآلات الخاصة بمعاملات المواطنين والأحبار إضافة إلى الجوازات التي تعتبر العائق الأكبر في عملنا"، مضيفاً: "أنا لا ألوم الحكومة ولكن ألوم الوضع العام من الحصار المفروض على غزة والقطع المتواصل للتيار الكهربائي". وتحدث حمادة عن دوائر الداخلية وآلية عملها, قائلاً: "تعنى دائرة الشؤون العامة بمتابعة المؤسسات والجمعيات الأهلية، حيث أنها تشرف على ما يقارب 430 جمعية من أصل 900 منتشرة على مستوى قطاع غزة". وأضاف: "تتحمل الداخلية عملاً شاقاً وهاماً جدا بالنسبة للوزارة والمجتمع، حيث أنها تعتبر هي المصدر المالي الغير حكومي الذي يدخل إلى البلد عبر هذه المؤسسات والجمعيات"، منوهاً أن "همنا الأكبر هو إيصال المساعدات والأموال التي تصل من أجلها إلى أصحابها غير منقوصة، وأن تعمل هذه الجمعيات ضمن منظومة سليمة وصحيحة تخضع لقانون الجمعيات الفلسطيني". وحول دائرة الأحوال المدنية، أكد أنها أكثر الدوائر أهمية على مستوى العلاقة مع المواطن حيث أنهاتعنى بالأوراق الثبوتية ومعاملات المواطن التي يحتاجها في حياته العامة والاجتماعية والتعليمية، وقال: "تعكف داخلية غزة على توفير هذه المستلزمات بشكل منتظم وسريع لكي يريح المواطن ويوفر عليه الأعباء ضمن معايير نص عليها قانون الخدمة المدنية الفلسطيني". وأضاف: "تمكنت دائرة الأحوال المدنية من انجاز ما يقارب 400 الف معاملة على مدى أربع سنوات الماضية موزعة مابين هويات وتسجيل مواليد وتغيير حالة شخصية وشهادات وفاة وشهادات ميلاد وملخصات تسجيل مواليد". وبين حمادة أن الداخلية تمكنت من استدراك مشكلة منع الجواز بالتمديد على نفس الدفتر، "إلا أن حكومة فتح في رام الله خاطبت معظم الدول خاصة الحكومة السعودية بعدم التعامل مع الدفتر الممدد رغم أنهم كانوا هم من طالبوا بقانونية تمديده على نفس الدفتر". وختم مدير عام داخلية غزة , قائلا:""هذا الأمر ليس بعيدا عن من رفض تقرير غولدستون ومن طاب له حصار غزة".
