بعد اسبوع من جباية الشهادات من خمسين شخصا مختلفا، من رجال الجيش بمن فيهم الناطق العسكري، آفي بنيهو، وحتى مواطنين بمن فيهم ايال اراد، شريك ليئور حورب وموظفين من وزارة الدفاع، ليس بوسع محققي الشرطة امس ان يبلغوا عن تقدم كبير في التحقيق في وثيقة غلانت. المفتاح لحل اللغز، كما يدعي المحققون، يكمن في فحص الوثيقة نفسها، التي وصلت الى يد الصحفي امنون ابرموفتش. في ظل عدم وجود تقدم كبير، سيسعى المحققون الى أن يوسعوا في الاسبوع القريب القادم دائرة المدلين بافاداتهم قدر الامكان، ومن غير المستبعد ان يجبي المحققون شهادات من جهات رفيعة المستوى في وزارة الدفاع، مثل مستشار وزير الدفاع يوني كورين والناطق بلسانه براك سري، ومن ضباط الجيش الاسرائيلي الكبار الاخرين، بمن فيهم ايضا قائد المنطقة الجنوبية يوآف غلانت، قائد المنطقة الشمالية غادي آيزنكوت ورئيس مكتب رئيس الاركان العقيد ايرز فاينر. وسيبدأ المحققون بالضباط المذكورين في الوثيقة نفسها ووفقا للمادة التي تطرحها شهاداتهم – التوجه الى اشخاص آخرين للتحقيق معهم. وحسب معلومات وصلت الى الشرطة، بين المقربين الذين تحدثوا مع الصحفيين عن مضمون الوثيقة كانوا رجالا من مكتب رئيس الاركان وكذا محافل رفيعة المستوى جدا في مكتب الناطق العسكري. وهذا هو السبب في أن أول من يدعى الى تقديم الشهادة كان الرجل الاقرب لرئيس الاركان، الناطق العسكري آفي بينهو. وزعم يوم الجمعة في القناة الاولى ان بنيهو خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير عدة مرات في الشرطة على خلفية القضية ولكن تم الايضاح بعد يوم بان الناطق العسكري ليس مشبوها في شيء وانه لا يتم التحقيق معه، بل تجبى منه شهادته فقط. في حديث مع مقربيه أمس ادعى بينهو بانه لم يطرح اشتباه بانه هو الذي يقف خلف الوثيقة او التزييف. كما ان الشرطة ستحقق ايضا مع رئيس مكتب رئيس الاركان العقيد ايرز فاينر الذي يعتبر مقربا جدا من الجندي رقم واحد. ليس واضحا اذا كان الضباط سيحقق معهم تحت طائلة التحذير، ولكن الشهادة ايضا يمكنها أن تشكل في المستقبل دليلا للادانة وفقا لتطوير التحقيق. في جهاز الامن هناك تخوف من أن يستدعى رئيس الاركان نفسه، غابي اشكنازي لتقديم شهادته في القضية للرد على أسئلة مثل اذا كان يعرف عن وجود الوثيقة واذا كان قام بعمل ما لفحص من الضالع في ذلك.
