القدس المحتلة / سما / اثناء شهادته أمام لجنة "تيركل" صباح اليوم، الأربعاء، امتدح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي اشكنازي، أداء جنود البحرية الإسرائيلية خلال عملية الاستيلاء على سفينة "مرمرة"، وقال إن الجنود "أبدوا برودة أعصاب وشجاعة وأخلاقية" على حد قوله. وقال أشكنازي إنه يتحمل المسؤولية عن عملية الجيش، كما دافع عن القرار بعدم استدعاء ضباط جيش، مشيرا إلى أنه قرار صائب، وقال إنه "يجب إتاحة المجال للجنود والضباط للاستعداد للتحديات الماثلة أمام إسرائيل". كما ادعى أن الجيش هو "منظمة شفافة ومراقبة، وأن الجيش يتعلم ويلتزم بفحص أعماله والتحقيق في كل عملية". وقال أشكنازي إنه عندما بدأت العملية، وفي الظروف التي وجد الجنود أنفسهم فيها، فقد عملوا بصورة مميزة. وبحسبه فإن أحد الجنود استخدم بندقية تطلق الطلاء، وعندما أحس أن حياته في خطر استخدم المسدس، ولدى زوال الخطر استخدم بندقية الطلاء مرة ثانية. وقال أيضا إنه "من الواضح اليوم أنه عندما هبط الجندي الأول على سفينة مرمرة، فقد أطلقت النار باتجاه الجندي الثاني.. وعندها أطلق الجنود النار وكان ذلك مشروعا، حيث أطلقوا النار على من يجب إطلاق النار عليه"، على حد تعبيره. وفي حديثه عن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، قال أشكنازي إنه في ظل تعاظم قوة حركة حماس فإن للحصار البحري أهمية أمنية كبيرة لمنع ما أسماها بـ"المنظمات الإرهابية" من نقل الوسائل القتالية بكميات كبيرة إلى قطاع غزة". وبحسبه فإنه عن طريق البحر يمكن "تهريب كميات نوعية كبيرة من الوسائل القتالية". وأضاف "إن ذلك يمنع تنفيذ عمليات من قطاع غزة ضد إسرائيل.. ويمنع أناسا لديهم معلومات من الخروج من قطاع غزة.. ويمنع دخول أموال لتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرقل عملية تعزيز قوة حركة حماس قدر الإمكان. وجاء أنه من المتوقع أن يعرض اشكنازي أمام اللجنة استعدادات الجيش المسبقة لأسطول الحرية، ودور القوات المختلفة خلال العملية، وذلك بناء على التحقيقات العسكرية التي أجراها الجيش مع نفسه، إضافة إلى ما توصلت إليه "لجنة آيلاند". تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كان قد حمل وزير الأمن المسؤولية، الإثنين الماضي في شهادته أمام اللجنة، في حين قام وزير الأمن إيهود باراك، يوم أمس الثلاثاء، بدحرجة المسؤولية نحو المستوى العسكري. ومن المقرر أن تسلم اللجنة المحلية الإسرائيلية نتائج بحثها وتحقيقها في مجزرة الحرية إلى اللجنة التي أعلن عن تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في المجزرة ذاتها. وتسعى الأمم المتحدة لتجنب أي نزاع مع إسرائيل فيما يتعلق بتحقيق تجريه الأمم المتحدة في الهجوم البحري على أسطول الحرية، حيث شدد بيان للأمم المتحدة بشأن الاجتماع الافتتاحي بين الفريق المؤلف من أربعة رجال والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن التحقيق "لا يهدف الى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية". وبدلا من ذلك " سيتحرى ويتبين الحقائق والملابسات وسياق الحادث". وقالت الأمم المتحدة إنه بعد الاجتماع مع بان كي مون اجتمعت اللجنة التي يقودها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين عن إسرائيل وتركيا للاتفاق على كيفية التحرك لأداء مهمتها. وأفاد بيان الأمم المتحدة أن بان كي مون أبلغ اللجنة "بأن عليها السعي من أجل التعاون التام مع إسرائيل وتركيا. وكان بان كي مون قد نفى الإثنين الماضي أن تكون الأمم المتحدة أبرمت اتفاقا سريا مع إسرائيل بعدم استدعاء جنود إسرائيليين للشهادة. وقال للصحفيين "لا يوجد اتفاق من هذا النوع وراء الكواليس". وأدى تصريح بان هذا الى صدور رد حاد من مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية بأن "إسرائيل لن تتعاون ولن تشارك في أي لجنة تطلب التحقيق مع جنودها." ولم يحدد ريجيف ما اذا كان هناك اتفاق في هذه القضية. وردا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي أشار مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى تصريحات بان كي مون ولكنه لم يكررها. وقال إن الأمم المتحدة غير ملزمة بالإعلان عن صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أن هذا "ليس إجراء معتادا". وسئل عما اذا كانت اللجنة تملك أي صلاحية لاستدعاء شهود للمثول أمامها فقال "قطعا لا". ولكنه لم يذكر ما إذا كانت اللجنة من حقها مع ذلك أن تطلب التحدث مع إسرائيليين. وقال "سيكون من شأن اللجنة أن تقرر كيف تعمل وما تطلب". ومن بين مهام اللجنة دراسة نتائج التحقيقين الإسرائيلي والتركي لمجزرة أسطول الحرية، ولكن نيسيركي قال ان العمل لن يكون مقتصرا على ذلك "بل سيتجاوز مجرد مراجعة التقارير." يذكر أن سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أصدرت بيانا الأسبوع الماضي أكدت فيه على أن اللجنة "لن تكون بديلا عن التحقيقات الوطنية وأن تركيزها سيكون "على المستقبل". وأثارت هذه التصريحات غضب تركيا. وبدأت اللجنة عملها في التحقيق في نيويورك ومن المقرر أن تصدر تقريرا أوليا بحلول 15 من أيلول/ سبتمبر.
