بيت لحم / سما / طالب محافظ محافظة بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله بفتح تحقيق في وزارة الاتصالات عن ما جرى من اغلاقات لمحطات التلفزة ووقوع اعتداء على بعض الصحفيين بمدنية نابلس وعدم الاكتفاء بمحاولته التهرب من مسؤولياته عبر الاعتذار أو الإعلان . جاء ذلك في رسالة وجهها المحافظ حمايل لفياض يطالبه فيه بالتحقيق مع الوزير واتخاذ اجراءات خصوصا أن ما جرى لم تكن المرة الاولى التي يحدث منها مثل هذه الامور , مشيرا إلى أن الكتب التي استلمها توضح انه تلقى نسخا منها خصوصا الكتاب الصادر بتاريخ 29-7-2010 والموثق ككتاب صادر برقم 1407/48من قبل وزارة الاتصالات . وأضاف المحافظ حمايل في رسالته :" وبالأمس عاد الوزير ذاته ومديره العام أحمد منيزل مدير عام التراخيص بتوجيه كتاب يحدد اغلاق هذه المحطات وبعد استعراضنا للمحطات المذكورة اتضح ان اثنتين منها وهي تلفزيون الكل وتلفزيون بيت لحم قد استكملت اجراءاتها القانونية بحسب الكتاب وكان الخلاف على قيمة الرسوم وليس على المبدا لذلك عملنا على اعطاء مهلة لهاتين المحطتين مدة زمنية في محولة لتسوية الازمة وتخفيض النفقات عبر توجيهها كتبا لمعاليكم ". كما اضاف المحافظ :"أما فيما يتعلق بتلفزيوني الرعاة والمهد فقد اتضح وبناء على قرارات الوزارة وكتبها التي توضح انها ارسلت لباقي الوزارات وللوزير نفسه اتضح ان هاتين المحطتين لم تقوما بما هو مطلوب منها فيما يختص بتصويب اوضاعها لذلك وجدنا ان هناك ما يبرر توجهات الوزارة في المحطتين أي إغلاقها " وقال :"لكن المذهل الآن والذي يظهر كم هي الوزارة في حالة من الارتباك وعدم المسؤولية ان نتفاجأ بالتراجع السريع للوزارة ممثلة بوزيرها عن هذه القرارات التي نود التاكيد أن الكتب التي بين ايدينا تلقى نسخا منها وبالتالي كيف يتنكر لصدور مثل هذه القرارات التي تظهر الارتباك والازدواجية". واختتم المحافظ حمايل رسالته لرئيس الوزراء بالقول:" إننا نطالبكم ومن منطلق مسؤولياتكم بأجراء تحقيق بكل ما جرى واستخلاص العبر من هذه السياسة المتعثرة والمترردة ", مؤكدا على أهمية إنهاء ملف المحطات الخاصة التي عبرت عن استعدادها للالتزام بالقانون وسعت من أجل تصويب أوضاعها, مشددا على أهمية تعرفة أسعار الموجات وفق الواقع الاقتصادي في فلسطين .
