رام الله / سما / أكدت قيادات نسوية فلسطينية ضرورة التزام السلطة الوطنية ومؤسساتها، ومنظمات المجتمع الأهلي، ووسائل الإعلام، بالحقوق الأساسية للمرأة الفلسطينية، بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقها في الحماية من كافة أشكال التمييز والاضطهاد والعنف. وأوضحن أن مصادقة الرئيس محمود عباس على اتفاقية ’سيداو’ لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تؤكد ضرورة هذا الالتزام. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية تداعت له القيادات والمؤسسات النسوية، بمشاركة انتصار الوزير (أم جهاد) رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضواء الأمانة العامة: وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، والوزيرة السابقة زهيرة كمال، وروز شوملي مديرة طاقم شؤون المرأة، ومها أبو دية مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورنا النشاشيبي مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد، وسمر هواش ممثلة جمعية المرأة العاملة، وعلياء اليسير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ’يونيفيم’، وميسون رمضان مديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور)، ولبنى الأشقر رئيسة تحرير مجلة ’صوت النساء’، ووممثلات الأطر الجماهيرية النسوية، حيث كان في استقبالهن وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وعدد من كبار موظفي الوزارة. وبحث الاجتماع عددا من القضايا التي تخص المرأة الفلسطينية، وسبل حمايتها وتمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى متطلبات تنسيق الجهود النسوية والمجتمعية للنهوض بواقع المرأة والتصدي للتحديات والإشكالات التي تواجهها. وتطرق الاجتماع بشكل خاص إلى الهجمة التي تتعرض لها هذه الجهود، من قبل بعض الأوساط المعادية لحقوق المرأة والتي وجدت صدى لها في بعض وسائل النشر الالكتروني، ونشرتها مواقع اليكترونية مناوئة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتضمنت جملة من الافتراءات والأكاذيب والتحريض الظلامي ضد مركز ’محور’ ووزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة الفلسطينية، دونما أي استناد للحقائق أو الدلائل والبينات، ودون أي التزام بقوانين الكتابة والنشر، ومواثيق الشرف الصحفي والإعلامي، وقواعد السلوك التي تراعيها في العادة المواقع الالكترونية وحتى المدونات الشخصية المحترمة. وأجمعت المشاركات على دعم وتأييد الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزيرة ماجدة المصري، وطواقم الإدارات العامة المعنية بالمرأة، والشرطة الفلسطينية، ومركز محور، وأكدن أن هذه الجهود هي جزء لا يتجزأ من الخطة الوطنية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، والتي تشمل جانبا اجتماعيا بالغ الأهمية هو البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية الذي يهدف لحماية وتمكين ورعاية الفئات الضعيفة والمنكشفة بما فيها النساء اللواتي يتعرضن لأشكال من العنف والإساءة. وأكدت الوزير أهمية الحفاظ على مركز ’محور’ كمنجز وطني فلسطيني قل مثيله في الكثير من دول العالم، ودعت إلى حماية هذا المركز ومنجزاته ودعمه وتطويره، وإبراز صورته الناصعة لشعبنا عبر الاستعانة بالكتاب والصحفيين من أصحاب الضمائر الوطنية والمهنية. بدروها، قالت الوزيرة ذياب: إن الطريقة التي يحاول بها البعض التشهير بالمؤسسات والمنجزات الوطنية تتطلب إيصال رسالة واضحة لشعبنا ولمجلس الوزراء وللشرطة الفلسطينية بضرورة تطبيق القانون إزاء أي تشهير أو افتراء مغرض. كما تحدثت الوزيرة السابقة زهيرة كمال عن آليات العمل النسوي والاجتماعي لدعم الجهود المبذولة لتمكين النساء وحمايتهنن، وأكدت دور المؤسسات النسوية في حماية التجربة. وعرضت الوزيرة المصري الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة التوجيهية لمركز محور، والانجازات التي تحققت حتى الآن عبر التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة أن مركز محور هو وليد التجربة الوطنية الفلسطينية ونتاج النضالات الوطنية والاجتماعية التي خاضتها الحركة النسوية الفلسطينية بمختلف أطرها وتشكيلاتها ومؤسساتها عبر العقود الماضية، وأن نجاح هذه التجربة وتطويرها يتطلب تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية. وقالت المصري: إن خطط وبرامج حماية النساء من العنف تستند إلى التراث الوطني والنضالي والاجتماعي الفلسطيني، وهي تنطلق من منظور اجتماعي واسع وتقوم على حماية المرأة داخل أسرتها، وفي الحالات التي يقوم المركز أو أي جهة بتوفير الحماية والإيواء المؤقت للمرأة من العنف، تعمل الوزارة مع الأسرة والمجتمع المحلي، وليس مع المرأة الضحية فقط، لمعالجة المشكلة، وتظل حريصة على إعادة دمج الضحية بأسرتها ومجتمعها. وأضافت: إن الوزارة والعاملين في هذا المجال يحرصون أشد الحرص على التزام قواعد السلوك الأخلاقي والاجتماعي والمهني بما يشمل الحفاظ على اسرار الضحايا وعائلاتهم وحقها في الخصوصية، وعدم التشهير بها لأي سبب كان، وأن الوزارة ستلتزم هذا المنهج المبني على الحقوق بعيد عن الأسباب والدوافع وراء استخدام اسلوب التشهير والافتراء، داعية وسائل الإعلام والنشر الالكتروني بما فيها المدونات إلى التزام القواعد الأخلاقية والمهنية، والابتعاد عن التوظيف المغرض والفئوي للمشكلات الاجتماعية على حساب معاناة الضحايا وخصوصيات الأسر الفلسطينية. وأجمع المشاركون والمشاركات في الاجتماع على ضرورة طرح الموضوع على طاولة الحكومة انطلاقا من احترام مبدأ سيادة القانون، وضرورة حماية وتطوير تجربة مركز ’محور’ كتجربة وطنية تشكل مصدر اعتزاز لشعبنا وحركتنا النسوية والاجتماعية في بناء مؤسسات نوعية ورائدة.
