رام الله / سما / أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، عن وضع قائمة بأسماء 42 سلعة لمراقبة أسعارها في شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير الحد الأقصى من الحماية للمواطن في سلامة ما يستهلكه والتأكد من عدالة الأسعار. وأكد في مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي، للإعلان عن خطة وزارة الاقتصاد وإجراءاتها خلال شهر رمضان، أن الوزارة ستبذل كل جهد ممكن، من أجل تنظيم ورفع درجة التنسيق مع كل الجهات الرقابية خلال شهر رمضان، وستوحد جهودها مع كافة الجهات ذات الاختصاص، لضمان الحد الأدنى من التدخل في الحركة التجارية، والحد الأقصى من حماية المواطن. وأضاف أن الوزارة سترفع عدد العاملين في حماية المستهلك لـ200 موظف، وسيتم تقسيمهم على نوبتي العمل على مدار الساعة، لمنع الاحتكار واستغلال هذا الشهر المبارك لرفع الأسعار واستغلال المستهلك، وتسويق منتجات المستوطنات وإظهار الأسعار، والتأكد من مطابقة الأسعار المثبتة على البضائع مع أسعار المحاسبة عليها. وأوضح أن آلية الرقابة على السلع الـ42 المستهدفة والتي تضم جميع احتياجات المائدة والأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، جاءت بعد دراسة معدلات أسعار هذه السلع على مدار السنوات الماضية، وسيتم نشرها خلال أيام، وسيزود بها العاملون في لجان حماية المستهلك، وسيقومون باتخاذ القرار المناسب إذا كان السعر غير مبرر. وأكد أبو لبدة وجود عقوبات رادعة يتيحها قانون حماية المستهلك لمعاقبة التجار المخالفين، وإحالتهم للقضاء، مستدركا ’ولكننا لا نرغب أن تكون العلاقة مع التجار قائمة على الردع، والأصل في هذه العلاقة أن تقوم على تحمل المسؤوليات’. وشدد على أن وزارة الاقتصاد الوطني لن تتدخل في هامش الربح، لأنها ترى في هذه الخطوة تدخلا غير مبرر في السوق، ولكنها ستدرس في نفس الوقت التدخل في أسعار 14 سلعة إستراتجية، لتتأكد من عدالة أسعارها، وأنها جاهزة لإعلانها خلال الأيام القادمة. وشبه أبو لبدة هذه التجربة بتجربة تدخل الوزارة في أسعار الخبز، إذ أعطت الحكومة لأصحاب المخابز نسبة ربح بمعدل 25%، بعد حساب قيمة الإنتاج، وعلى ضوء ذلك أغلقت مخابز لبعض المخالفين، وأحالت بعضهم للقضاء. ولم ينف أبو لبدة وجود تباين كبير في الأسعار بين المحافظات المختلفة ورام الله، وبين حارة وحارة أيضا في رام الله، مؤكدا توجه وزارة الاقتصاد لاتخاذ اللازم حتى لا يظل المستهلك هو الطرف الأضعف، مطالبا المواطن ولجنة حماية المستهلك بأن يكون لهم رأي في القضية. وشدد على وجوب ممارسة الوزارة لصلاحياتها وممارسة اختصاصها الذي حدده القانون، وتحمل المسؤولية عن كفاءة ونجاعة الأداء، مطالبا بإعطاء الوزارة الوقت الكافي لزيادة الفعالية. ونوه أبو لبدة إلى جهد وزارة الاقتصاد في مكافحة بضائع المستوطنات، وإلى اعتمادها على الحملات الدعائية في البداية، لتوعية المواطنين والتجار بمشروعية هذه الحملة، مشيرا إلى أن فرق لجان حماية المستهلك نفذت 19 ألف زيارة للمحلات التجارية، للتأكد من عدم وجود مواد مهربة من المستوطنات أو منتهية الصلاحيات. وأشار إلى بدء تنفيذ قانون العقوبات الخاص بمكافحة بضائع المستوطنات الذي سرى تنفيذه منذ بداية الشهر الجاري، وانه سيصار لإحالة المخالفين للقضاء.
