قتل الاطفال الثلاثة في نتانيا على يد ابيهم في نهاية الاسبوع أثار ردود فعل عاجلة تسعى الى ايجاد مذنبين فورا وبكل ثمن. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكبد عناء تناول القتل في بداية جلسة الحكومة، ووزير الرفاه اسحق هيرتسوغ أعلن عن تشكيل لجنة فحص تستوضح هل كان ممكنا منعه. بالفعل، جدير بفحص ملابسات القتل، معالجة سلطات الرفاه والصحة النفسية للعائلة في الفترة التي سبقته. جدير أيضا فحص فتوى المعالجة الذهانية من مستشفى بردسيا، والتي جاء فيها ان الحالة النفسية للاب سليمة ويمكن السماح له بلقاء اطفاله حتى خارج مركز الاتصال، حيث اشرفت على اللقاء عاملة اجتماعية. ومع ذلك، لا يوجد مبرر لتوجيه اصبع اتهام الى كل هذه المحافل مسبقا. بالتأكيد ليس جديا القول منذ هذه المرحلة المبكرة، قبل فحص الحقائق ان "العنوان كان على الحائط" وان معالجة العائلة تعاني من الاهمال. رئيس الوزراء، الوزراء، النواب وكذا الاعلام – كلهم عليهم المسؤولية للتصرف بضبط للنفس قبل أن تتضح التفاصيل. قتل الاطفال هو أمر رهيب، وقتل الاطفال على ايدي اهاليهم فظيع أكثر بكثير، ولكن الصدمة ليست نهجا لمنع مثل هذه الحالات في المستقبل. لقد سبق ان كان في اسرائيل عدة حالات كهذه في الماضي. قلة منها قد يكون ممكنا منعه، ولكن معظمها لم يكن ممكنا توقعه مسبقا. قبل 11 سنة قتل ايرز تبعوني طفليه في مركز اتصال مؤسسة فيتسو؛ في 2008 قتل ايلي فيمشتاين ابنته، هودية؛ في ذات السنة اطلاق ضابط الشرطة مايكل فيشر قتل زوجته واطفاله وانتحر؛ في 2993 قتلت مرينا دافيدوفتش ابنتيها. الدافع والخلفية لكل الحالات متشابهة ظاهرا هذه كانت مختلفة. فقط الاحباط من نجاح القاتل في تنفيذ مبتغاه متشابه. اذا تشكلت لجنة فحص، من المهم أن يركز اعضاؤها على الاستنتاجات للمستقبل وليس فقط على البحث عن مذنبين – حيث سيركز تحقيق الشرطة في القضية. صحيح أنه من الصعب التعاطي مع العبء العاطفي الثقيل الذي تلقيه مأساة من هذا القبيل، ولكن مجتمعا مسؤولا يفترض به أيضا أن يعمل في ضوء مآسي لا تطاق بتفكر وتعقل.
