خبر : فياض يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان ورفع الحصار

الأحد 25 يوليو 2010 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فياض يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الشامل للاستيطان ورفع الحصار



رام الله / سما / جدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض دعوته للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته المباشرة في ضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، ومتطلبات التقدم في العملية السياسية وضمان نجاحها في تحقيق أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، ظهر اليوم، ’يوتاكا ايمورا’ المبعوث الياباني الخاص بالشرق الأوسط والوفد المرافق له في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله. وأطلع رئيس الوزراء ايمورا، والوفد المرافق له على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل عملية السلام جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. واعتبر فياض أن إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف التام والشامل للاستيطان وخاصةً في مدينة القدس، ووقف كافة الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها لتفريغ المدينة من سكانها، وإلغاء قرارات إبعاد النواب، بالإضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، ووقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، تشكل كلها عناصر أساسية لا يمكن تجاوزها لإعطاء المصداقية والجدية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. من جانبه جدد المبعوث الياباني موقف اليابان الداعم لحل الدولتين، وشدد على ضرورة تنفيذ إسرائيل للاستحقاقات الواردة في  خطة خارطة الطريق بما في ذلك التجميد الكامل للاستيطان، وأكد على التزام اليابان باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وتمكينها من تنفيذ خطتها في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية. وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، والدعم الذي ستقدمه اليابان في السنوات الثلاث المقبلة في مجال بناء المؤسسات، ومبادرة ممر السلام والازدهار، وعلاقات القطاع الخاص بين الحكومتين اليابانية والفلسطينية، واستئناف تنفيذ المشاريع الممولة من اليابان في قطاع غزة والتي كانت معلقة بسبب الحصار والإغلاق، وتعزيز التعاون مع بلدان شرق آسيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وغيرها من المواضيع في مجال التصدير والزراعة والسياحة ودعم قطاعات الحكم المحلي والمالية والمياه والصرف الصحي والصحة. وجدد فياض تقدير السلطة الوطنية للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الحكومة اليابانية خاصةً دعمها للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في قطاع غزة بالتنسيق والتعاون التام مع السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع. وشدد على أهمية تقديم الدعم المباشر للسلطة الوطنية من أجل تمكينها من الوفاء باحتياجات المواطنين. وأكد المبعوث الياباني على استمرار بلاده في دعم برنامج الحكومة الفلسطينية الثالث عشرة، والخطة الوطنية الفلسطينية 2011-2013، وذلك باستخدام برامج التعاون مثل التعاون التقني والمنح اليابانية. وأشار إلى أن قيام الدولة الفلسطينية يتطلب وجود حكومة فعالة تعمل في ظل سيادة القانون وتوفر التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الملائمة والخدمات العامة لشعبها، وان اليابان تدعم بناء القدرات والمؤسسات للسلطة الوطنية. واعتمد الطرفان جدولا يشير إلى وجهات التعاون في المستقبل، وسيتم تحديث الجدول سنويا من خلال المشاورات الإستراتيجية. وبين أن اليابان والسلطة الوطنية ستعملان معا على المبادرة الإقليمية ’ممر السلام والازدهار’، وان هذه المبادرة ستسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للدولة الفلسطينية، إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء مثل الألواح الكهروضوئية الشمسية وغيرها من الوسائل. وقال إن اليابان بدأت اليابان مؤخرا بتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز قدرات المنظمات الفلسطينية ذات الصلة من اجل إنشاء المنطقة الزراعية – الصناعية في أريحا (JAIP)، وأكد الطرفان مواصلة التزامهم و بذل قصارى جهودهم لبدء العمل في (JAIP) قبل نهاية العام 2012. وفي سياق متصل، وجه إيمورا دعوة إلى المسؤولين ورجال الأعمال الفلسطينيين من اجل المشاركة في المنتدى الياباني - العربي الاقتصادي الذي سيعقد في تونس في ديسمبر من هذا العام. ولفت إيمورا إلى إن الحكومتين اليابانية والفلسطينية ستنسقان من اجل استئناف المشاريع الممولة من اليابان في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والتي كانت معلقة بسبب الحصار والإغلاق، وقال: إن اليابان وبالتشاور مع السلطة الوطنية، ستواصل تقديم مختلف المشاريع المجتمعية من منظور الأمن الإنساني والتي سوف تنفذ من جانب السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يتفق مع برنامج حكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.