لا تعتزم اسرائيل التعاون مع تحقيق مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في احداث الاسطول الى غزة. وحسب موظف كبير في القدس، فان وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وكذا مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء يعتقدون بان التعاون مع اللجنة سيمنح الشرعية لمجلس حقوق الانسان في جنيف، والذي يعمل بثبات ضد اسرائيل. وقال الموظف الكبير ان "هذه لجنة زائدة هي نتيجة هوس ضد اسرائيل ولا حاجة لها". القرار بالنسبة لعدم التعاون لم يتخذ رسميا بعد، ولكنه اغلب الظن سيتخذ بالتوازي مع القرار للتعاون مع فريق فحص آخر في موضوع الاسطول للامين العام للامم المتحدة. فريق الامين العام بان كي مون سيفحص استنتاجات لجنة تيركل حين تنشر هذه وكذا استنتاجات التحقيق الذي تجريه تركيا في موضوع الاسطول. القرار باقامة لجنة تحقيق من مجلس حقوق الانسان في موضوع الاسطول اتخذ قبل شهرين، ولكن يوم الجمعة اعلن المجلس عن تركيبتها. وستضم اللجنة ثلاثة اعضاء – السير ديزموند دي سيلفا، رجل القانون البريطاني الذي عمل كنائب للامين العام للامم المتحدة وكان المدعي العام الرئيس السابق في شؤون مكافحة جرائم الحرب في محكمة الامم المتحدة لموضوع سييرا لئون. عضو آخر سيكون كارل هدسون فيليبس من تريندت – توبغو، الذي كان قاضيا في المحكمة الدولية وعمل ايضا كمدعي عام في بلاده؛ العضو الاخيرة ستكون ماري شنتي دريام من ماليزيا، نشيطة حقوق المرأة في دولتها وفي منتديات الامم المتحدة والمنظمات في آسيا. على لجنة التحقيق ان تعرض استنتاجاتها على مجلس حقوق الانسان في منتصف ايلول وحتى ذلك الحين سيتعين عليها أن تأتي الى اسرائيل، الى غزة والى تركيا. وكما يلوح الان، فان اسرائيل لن تتعاون مع اللجنة وعليه فانها لن تسمح لاعضائها بالدخول الى اسرائيل. وواصلت اسرائيل في نهاية الاسبوع الاستعداد لانطلاق محتمل لاسطول آخر من لبنان، والاعتقاد هو أن سوريا وحزب الله يقفان خلف الاسطول ويشجعان انطلاقه وذلك لصرف الانتباه عن النشر القريب لاستنتاجات التحقيق الدولي بالنسبة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. السفينتان اللتان ستنطلقان الى قطاع غزة حسب التقارير تسميان "جوليا" و"جونيا". وبعث وزير الدفاع ايهود باراك في نهاية الاسبوع برسالة خاصة الى لبنان وطلب من حكومته وقف الاسطول. وحسب اقواله "نحن نجد من الصواب الايضاح بان هذا الاسطول هو استفزاز زائد، مثل اساطيل سابقة. نحن نرى في حكومة لبنان مسؤولة عن عدم انطلاق الاسطول، واذا ما انطلق – فانه سيرافق سفن سلاح البحرية الى اسدود. واذا ما انطلق الاسطول رغم ذلك ورفض مرافقة السفن الى اسدود، فلن يكون مفر غير وقفه". وانضم الى التحذيرات الاسرائيلية في نهاية الاسبوع ايضا مبعوث الرباعية توني بلير والناطق بلسان الامين العام للامم المتحدة، واللذان دعيا منظمي الاسطول الى عدم محاولة تحطيم الاغلاق البحري ونقل المساعدات بشكل مرتب الى غزة عبر ميناءي اسدود او العريش. لجنة الامم المتحدة هي نتيجة تدخل هادىء وضغوط تمارسها الولايات المتحدة خلف الكواليس في الامم المتحدة تبعا لتطلعها لمنع مواجهات ونشوب توترات في المنطقة من شأنها ان تعرقل المساعي لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. في لبنان ينفون بحزم التقارير عن اسطول جديد الى قطاع غزة. وزير المواصلات اللبناني غازي العريدي قال أمس في مقابلة مع صحيفة "النهار" انه لا علم له بأي طلب جديد لابحار سفن مساعدات لبنانية. وحسب العريدي، فانه اذا ما تلقى طلبا كهذا فانه سيبحث فيه موضوعيا وحسب القانون والقواعد اللازمة في هذا الشأن. واضاف بان لبنان هو دولة تدعم الكفاح الفلسطيني ولكنها ملتزمة اولا وقبل كل شيء بالقانون الدولي. وقبل شهرين طرحت الى العناوين الرئيسة مسألة الاسطول اللبناني اساسا في وسائل الاعلام العربية وكانت هناك تقارير عن سفينتين، الاولى تحمل اسم رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي والثانية سفينة نسائية تحمل اسم "مريم". في وزارة المواصلات اللبنانية شددوا في حينه على ان سفينة "مريم" غير موجودة عمليا وهذه حملة اعلامية من اجل ازالة الحصار عن قطاع غزة. اما السفينة الثانية فقد حصلت على الاذن بالانطلاق من ميناء طرابلس باتجاه قبرص او اليونان وذلك لان حكومة لبنان لا يمكنها ان تأذن بابحار باتجاه غزة كون غزة تحت الاحتلال الاسرائيلي. واشارت مصادر فلسطينية واوروبية مطلعة في موضوع الاسطول الى ان اللبنانيين اختاروا عدم العمل بشكل فردي والسفن من لبنان ستنطلق فقط كجزء من اسطول جديد الى غزة، بعد نهاية شهر رمضان قبيل منتصف ايلول. في نهاية الاسبوع حلت احدى المسائل التي بقيت مفتوحة منذ احداث الاسطول التركي. يوم الخميس قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان تحرير سفينة "مرمرة" التي احتجزت في ميناء حيفا وسفينتين تركيتين اخريين شاركتا في الاسطول الى غزة. وحسب موظف كبير في القدس، فانه خلافا لطلب اسرائيل في الاسابيع الاخيرة بأن يلتزم اصحاب السفن بألا يستخدموها في المستقبل لاغراض الابحار الى غزة، قرر نتنياهو، ليبرمان وباراك تسريح السفن بلا شروط. وحسب الموظف الكبير، فقد أيد نتنياهو تسريح السفن بعد ان أوصت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بعمل ذلك واشارتا بأنه لا يوجد أي غايةمن ابقاء السفن في اسرائيل.
