قرار المحكمة العليا، التي قررت قبول استئناف النيابة العامة ومضاعفة عقوبة الشرطي شاحر مزراحي، الذي أدين بالقتل غير المتعمد لسارق سيارة، ادى الى هجوم حاد على المحكمة العليا من جانب فارضي القانون وعلى رأسهم وزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفتش، والمفتش العام للشرطة، دودي كوهين. ويتجاهل الهجوم الحقائق التي تقررت في قرار المحكمة المركزية والعليا، اللذين من المشكوك فيه ان يكون وزير الامن الداخلي قد قرأهما على الاطلاق قبل أن يعقب. مؤسف أن يجعل الهجوم منفلت العقال والمتزلف رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينش، تضطر الى نشر بيان نادر غير موقع "لايضاح حقائق الحالة" هذه، رغم أن كل الحقائق مفصلة في قرارات المحكمة. حسب النتائج التي تقررت في المحكمة المركزية ولم يكن استئناف عليها، فان سارق السيارة حاول الفرار من مكان ارتكاب الجريمة، والشرطي، ليمنع ذلك، حطم نافذة السيارة وعندها اطلق النار من مسافة قريبة على رأسه. لم يكن الشرطي تعرض لخطر على حياته، لا من ناحية موضوعية ولا من ناحية ذاتية، حسب احساسه، على حد قوله في الاجراء الجنائي. وقد عمل خلافا لتعليمات فتح النار لدى الشرطة نفسها، وفي تقديم الشهادات كذب وغير الروايات. اقواله بعد القرار، وبموجبها شعر نفسه في "خطر على الحياة" لا تستوي واقواله قبل ذلك. الرسالة التي ينقلها قرار المحكمة ليست "سيئة"، على حد قول وزير الامن الداخلي بل هي رسالة تنسجم وتعليمات فتح النار لدى الشرطة والتي تقضي بان استخدام السلاح لوقف سيارة يتم فقط باطلاق النار على عجلاتها او نحو اقدام الانسان. هذه رسالة حيوية للشرطة في أن حياة المواطنين، بمن فيهم المجرمون، ليست سائبة. الرد اللازم من قادة الشرطة هو التأكد من وصول قرار المحكمتين المركزية والعليا في قضية مزراحي الى علم كل الشرطة ممن من شأنهم ان يجدوا أنفسهم في وضع مشابه، وأن استنتاجات المحاكم ستستوعب في سلوك الشرطة في المستقبل. هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله وجود مجتمع يوجد فيه معنى للقانون. ولكن مقابل ما كان ينبغي لهم ان يقولوا، فان ردودهما عمليا هي استفزاز ضد القانون وضعضعة لسلطة القانون، الذي المفسر المخول الوحيد له هو المحكمة. في دولة ترغب في حياة ديمقراطية يكون فيها حكم القانون قيمة حيوية، فان الوزير والمفتش العام كانا سينهيان الان مهام منصبيهما.
