رام الله / صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اليوم ، بأغلبية الأصوات على قرار يدعو إسرائيل للامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة كقوة احتلال. طالب القرار، إسرائيل بفتح كافة المعابر الحدودية مع قطاع غزة بشكل كامل ، وكفالة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وكذلك كفالة التدفقات المنتظمة للأشخاص والبضائع ، بالإضافة لرفع جميع القيود الصارمة المفروضة على الفلسطينيين ، بما فيها القيود الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ، ونظام إغلاق المناطق المتعدد المستويات. ودعا القرار لضرورة اتخاذ تدابير عاجلة أخرى بغرض التخفيف من حدة الحالة الإنسانية البائسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في قطاع غزة ، مطالباً إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال للامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الصدد. وشدد القرار على الحاجة الماسة في المحافظة على السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة ووحدتها وتكاملها، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك إلى العالم الخارجي ومنه. وأشار لوجوب قيام إسرائيل بإصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وجدد القرار التأكيد على الحق غير قابل للتصرف للفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، داعيا إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لعدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها. وطالب إسرائيل بوقف تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين، في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان، والوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. وحث القرار إسرائيل على الوقف الفوري والتام لبناء جدار الفصل العنصري والامتثال التام للالتزامات القانونية الواردة في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004، وفي قرار الجمعية العامة10/15 والقرارات اللاحقة ذات الصلة. وكرر القرار تأكيد أهمية إحياء عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية بغرض تمهيد السبيل أمام إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. وكانت الأمم المتحدة صوت لصالح القرار الذي جاء بعنوان " الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، خلال دورة المجلس الموضوعية لعام 2010 في نيويورك. وقد صوتت 45 دولة من أصل 54 دولة لصالح القرار بينما عارضته 3 دول هي " استراليا، وكندا والولايات المتحدة"، فيما امتنعت كل من الكاميرون، وكوت ديفوار، ومنغوليا ولم تشارك الكونغو وغينيا بيساو وسانت كيتس ونيفيس في التصويت. وقالت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة في الأمم المتحدة:" إن القرار جاء نتيجة الجهود التي قامت بها في نيويورك مع وفود الدول الأعضاء في المجلس وخاصة الأوروبية، وبالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الإنحياز، وبعد مفاوضات طويلة وبالحفاظ على جوهر القرار، صوتت "45" دولة لصالح القرار، بما فيها كافة الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس. وأضافت البعثة، لاشك أن هذا يعد انجازا كبيرا مقارنة بالتصويت على نفس القرار في العام الماضي في جينيف، حيث لم تصوت لصالح القرار سوى "25" دولة وعارضته "5" دول من بينها هولندا والمانيا وبولندا وامتنعت "17" دولة عن التصويت من بينها "10" دول أوروبية’. وأكدت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الملموس والعاجل لوضع حد للأوضاع المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية
