غزة / سما / أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم، أن إسرائيل أخفقت تماماً في الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيقات جدية في جرائمها خلال الحرب الأخيرة على غزة، مشيرةً إلى أن التقرير الإسرائيلي بالخصوص يحاول التغطية على ارتكابها جرائم حرب منظمة. وأوضح المركز أن اسرائيل أصدرت تقريرا بتاريخ 20 يوليو 2010، بعنوان ’التحقيقات في عملية غزة: التحديث الثاني’، والذي يتضمن بالتفصيل رد إسرائيل على الادعاءات بشأن انتهاكات للقانون الدولي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009. وكشف التقرير، حسب بيان المركز، عن عدم أهلية نظام التحقيقات الإسرائيلي، ويثبت بأن إسرائيل قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات جدية بعد اقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب منظمة وعلى نطاق واسع، وسعيها إلى حجب المتهمين عن العدالة. وحتى الآن، وحسب التقرير الإسرائيلي، تم توجيه أربعة اتهامات جنائية فقط: اثنان بشأن استخدام قاصر لدرع بشري، وواحد يتعلق بالراية البيضاء لعائلة أبو حجاج (الموضحة أدناه)، والأخير بشأن سرقة بطاقة ائتمان، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية غير ملائمة بشأن عدد محدود من القضايا الأخرى، كالاعتداء على مقر الأونروا، واستخدام درع بشري، والهجوم على مسجد المقادمة، ولم تقم إسرائيل بتحليل معظم الحوادث الأخرى وأغلقت عدداً من ملفات التحقيق الأخرى، وفي كل القضايا التي يستعرضها التقرير الإسرائيلي هنالك أدلة واضحة تشير إلى ارتكاب جرائم دولية. وأكد المركز الفلسطيني أن إسرائيل قد أخفقت تماماً في الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيقات جدية، حيث تمثل الجهود التي قامت بها حتى الآن محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم التي اقترفت في غزة، وحجب مرتكبيها عن العدالة. وكان المركز قد أشار إلى عدد من التناقضات في النتائج التي خلصت إليها إسرائيل. وتوضح القضايا التالية عدم فعالية نظام التحقيقات في إسرائيل، وتثبت مرة أخرى ضرورة اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، وسيتم تناول نظام التحقيقات والنظام القضائي الإسرائيلي بمزيد من التفصيل والتحليل. وأكد أن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات من أجل ضمان إنفاذ سيادة القانون، فبعد مرور عام ونصف على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من الضروري الوفاء بالحقوق المشروعة للضحايا في إنصاف قضائي فعال، والحماية المتساوية أمام القانون، وأن يتم التحقيق مع المسؤولين عن اقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومحاكمتهم وفقاً لمتطلبات القانون الدولي الواضحة.
