القدس المحتلة / سما / أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم، وبأغلبية 53 صوتا ضد 13 تمديد أنظمة الطوارئ لقانون المواطنة لفترة ستة أشهر إضافية، وهو القانون الذي يمزق آلاف العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة وداخل أراضي 48 في حال كان أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبموجب القانون والذي يجدد كل ستة أشهر، لا تعطى الجنسية الإسرائيلية أو حق السكن في إسرائيل للفلسطينيين من الضفة والقطاع، حتى وإن كانوا متزوجين من مواطنين من الداخل الفلسطيني بحجج أمنية. وكان الوزير الإسرائيلي يعقوب مرجي، من حركة شاس اليمينية قد ادعى في الكنيست أن الفلسطينيين الذي حصلوا على الهوية الإسرائيلية ضمن جمع شمل العائلات استغلوا هويتاهم الزرقاء لتنفيذ أعمال ’إرهابية’ داخل إسرائيل. عضو الكنيست احمد الطيبي قال إن الهدف من هذا القانون هو لمنع حق العودة وليس من أجل رفع المستوى الأمني ’لقد قال الوزراء في الحكومات المتعاقبة ذلك’ قال ألطيبي الذي أكد أن هذا القانون وهو قانون طوارئ لكي يمنع المتضررين من التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. ’أنا مواطن وزوجتي من طولكرم أي خطر امني نشكله على إسرائيل’ تساءل الطيبي. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ’إن هذا القانون عنصري بامتياز، إذ لا تجد له مثيلا في أي مكان آخر في العالم، والحكومة تدرك مدى عنصريته لذلك لا تتجرأ على جعله قانونا ثابتا تحسبا لردود فعل دولية نظرا لعنصريته. حتى أن المحكمة العليا انتقدت القانون في العام 2006، ورغم ذلك تصر الحكومة على الاستمرار في تمديد هذه الأنظمة كل ستة أشهر. النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية قال ’إن تمديد هذه الأنظمة، هو قرار مع سبق الإصرار والترصد بمنع الأم من لقاء أبنائها، والزوج من رؤية زوجته لكونهم فلسطينيين، وهذه قمة العنصرية والعداء والفاشية، ولا مثيل لهذا الأمر حتى في أحلك الأنظمة في العالم’. وفي كلمته شرح النائب د. عفو اغبارية أشكالا عديدة من معاناة العائلات، أحد الوالدين مهدد بالطرد وإبعاده عن عائلته. ’إن هذه الأمور تحصل في دولة تدّعي الديمقراطية، فلو حصل مثل هذا الأمر في ألمانيا أو غيرها لحصلت ضجة كبيرة ’ قال اغبارية.
