رام الله / سما / أفاد مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إقرار إسرائيل قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمنع لم شمل اى فلسطيني متزوج من إسرائيلية أو العكس سيؤدى لتشتيت العائلات الفلسطينية ولفقدانها حق إقامتها داخل الأراضي المحتلة" تمهيدا لطردها من أراضيها ونزع حقوقها الشرعية التي كفلتها كل القوانين الدولية . وأكد المركز أن هذا القانون إنما يضاف إلى سلسلة القوانين التي أصدرتها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من اجل خلق واقع جديد يهدف لتهجير السكان الفلسطينن وطردهم من الاراضى المحتلة عام 1948وهو ما يذكر الفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948 والتي شردت مئات الآلاف منهم وأقامت دولة لليهود في فلسطين. وأشار أن هذا القانون يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتى نصت على حق كل مواطن في المواطنة وجمع شمله بعائلته أيا كانت وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذى يعيش فيه ، وكذلك ما جاء فى اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتى ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال فورا على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص . ورأى المركز بان إسرائيل انتهكت ولا زالت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 1948 وبتواطؤ دولي ، بدءًا من مصادرة الاراضى وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان والمواطنين المقدسيين وبناء الوحدات الاستيطانية على أراضى المواطنين ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة . وأكد ان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف ، ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال
