القدس المحتلة / سما / قال المحامي أحمد الروضي مدير دائرة القدس في الرئاسة، تعقيبا على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تنفيذ قانون أملاك الغائبين في القدس المحتلة، ’إن تنفيذ قانون أملاك الغائبين في القدس، هدفه التطهير العرقي، وترجيل الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم’. وأضاف الرويضي أن إسرائيل ومنذ احتلالها للقدس عام 1967 عملت على تغيير القوانين ذات العلاقة مع القدس المحتلة، وألغت أمانة القدس، واستولت على الطابو الفلسطيني، واستغلت قوانين كثيرة من أجل التضييق على الفلسطينيين، مثل: قانون التنظيم والبناء، والدخول إلى إسرائيل، وإلغاء حق الإقامة من المقدسيين وطردهم من المدينة، والسيطرة على أملاكهم لخدمة الاحتلال. وأكد الرويضي أن القدس مدينة محتلة، وإسرائيل هي سلطة احتلال ولا يحق لها التصرف بما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالملكية والإقامة. وقال إن ’العمل لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية على مستويين، الأول: المستوى السياسي مع الإدارة الأميركية وميتشل، وهذه الإجراءات ستحول دون الانتقال إلى المفاوضات المباشر، والأمر الثاني: على المستوى القانوني’. وكشف الرويضي النقاب عن أن أحد المحامين الدوليين سيصل قريبا إلى القدس للقاء المحامين العاملين في القضايا المتعلقة بالأرض والسكن والإقامة في القدس من أجل إعداد تقرير دولي حول الممارسات الإسرائيلية؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية دولية ، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية الدولية لمنع التطهير العرقي في القدس’ قال الرويضي.
