وجهت القيادة السياسية مؤخرا الادارة المدنية لتشديد فرض القانون وهدم المباني الفلسطينية غير القانونية في مناطق ج في الضفة. هذا ما يتبين من تصريح رئيس مجال البنى التحتية في الادارة المدنية، المقدم تسفيكا كوهين، والذي كان ارفق برد الدولة على التماس ضدها رفع الى محكمة العدل العليا. يدور الحديث عن التماس رفعته حركة "رغافيم" يطلب هدم بناء فلسطيني غير قانوني في ستة مواقع في الضفة بدعوى أن هذه المباني تشكل خطرا أمنيا. في النقاش الذي جرى قبل شهر في المحكمة العليا أعلن مندوب الدولة المحامي ناحي بن أور بان الدولة لم تتخذ على الاطلاق خطوات رقابة بالنسبة للبناء غير القانوني في البيرة، بجوار مستوطنة بيت ايل. وقد أثار رد مندوب الدولة غضب رئيس الهيئة القضائية، القاضية اييلا بروكتشيا. "أنا لا افهم زعمكم"، قالت لبن أور، "ما هذا الرد؟" اذا كانت هذه هي البيرة فان القانون بالتالي لا يفرض؟" فرد بن اور بانه "لا يفرض القانون في البيرة". في ختام البحث قررت القاضية ان تأمر الدولة باعطاء رد استكمالي. ومن الرد يتبين بان ليس في نية الدولة هدم المباني في البيرة، بسبب سلم الاولويات، ولكن في نيتهم التشديد على هدم منازل فلسطينية. وجاء في تصريح المقدم كوهين والذي ارفق برد الدولة انه "نشير الى أن وزارة الدفاع وجهت تعليماتها في الفترة الاخيرة بزيادة فرض القانون بالنسبة للبناء الفلسطيني غير القانوني مع اولوية فرض القانون ضد مبان تشكل خطرا أمنيا". مصدر في جهاز الامن اشار الى أن الحديث يدور اساسا عن مبان تبنى بجوار المحاور والمباني في مناطق اطلاق النار الواسعة في الغور وفي جبل الخليل. وهكذا مثلا، يوم الخميس الماضي هدم مبنيان بجوار الخليل. وفي الغداة نشر جدعون ليفي في "هآرتس" بان الجيش يزيد وتيرة اخلاء العائلات الفلسطينية وهدم خيامها في غور الاردن. وقد اخليت 15 عائلة في 1 تموز، و16 عائلة اخرى تلقت اوامر هدم قبل ذلك. مدير جمعية "رغافيم" يهودا الياهو افاد معقبا ان "مما نراه على الارض لا يوجد أي زيادة لفرض القانون ولا حتى في الحالات التي يوجد فيها خطر امني. مرة اخرى اخترعت الدولة ذريعة من تحت البساط كي لا تفرض القانون في الوسط الفلسطيني. ومع ريح الاسناد التي تصل من المحكمة العليا بعدم فرض القانون في الوسط الفلسطيني، يمكن ان نفهم لماذا تنزل الدولة الى هذا الحضيض". وجاء من وزارة الدفاع التعقيب التالي: "لا يوجد أي تغيير في سياسة فرض القانون على البناء غير القانوني تجاه الفلسطينيين في المناطق ج. الادارة من خلال دائرة الرقابة، تنفذ كل يوم فرض القانون من خلال اوامر وقف البناء ولاحقا الهدم. تنفيذ الهدم عمليا يتم بين الحين والاخر على اساس السياسة القائمة وحسب تقويم الوضع لدى قائد المنطقة الوسطى، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
