رام الله / سما / أطلقت السلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي، اليوم، برنامج ’إعادة بناء القطاع الخاص في غزة’. وحسب بيان صحفي، للاتحاد الأوروبي، فإن إطلاق البرنامج يأتي لمناسبة زيارة كاثرين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي/نائبة رئيس المفوضية لقطاع غزة، وأن البرنامج أسسته السلطة الوطنية، ويعتبر المبادرة الأولى على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة. وزارت أشتون اليوم، شركتين مستفيدتين من مجمل 203 مشاريع تجارية ستستفيد من هذه الدفعة الأولى، وتشكل هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.8 مليون يورو (6 ملايين دولار أميركي) الدفعة الأولى من رزمة بقيمة 22 مليون يورو. وحسب البيان، قامت السلطة الوطنية بتأسيس هذا البرنامج بعد عملية ’الرصاص المصبوب’ من اجل إعادة إحياء المشاريع التجارية التي تأثرت بالعملية، وإن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي في قطاع غزة و توفير معيشة مستدامة لسكانه بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما تهدف السلطة الوطنية لتوفير الدعم المالي إلى الأعمال التجارية من أجل استعادة أية أصول مدمرة تعتبر ضرورية للإنتاج. البنود الممولة تتضمن الآليات والأثاث المكتبي والمعدات، بالإضافة إلى المباني ومواد مواقع الأعمال التجارية. وخلال زيارتها اليوم لقطاع غزة، تفقدت أشتون كل من مصنع الشرق الأوسط للأدوية ومواد التجميل في بيت حانون ومصنع أبو عيدة للباطون في جباليا وهما من الشركات المستفيدة من برنامج ’إعادة بناء القطاع الخاص في غزة’. وقالت: ’إن الاتحاد الأوروبي لا يصدر التصريحات بل يقوم بأمور عملية على الأرض لتحفيز النشاط الاقتصادي في غزة من خلال زيارتي للمشاريع التجارية المستفيدة أؤكد على أهمية إنعاش القطاع الخاص في غزة وتحفيز الاقتصاد، وأنه من خلال حرية الاستيراد والتصدير للسلع التجارية يمكننا الحديث عن نشاط اقتصادي حقيقي واقتصاد مستدام، لهذا أؤكد مجددا على أهمية زيادة سعة المعابر.’ من جهته قال رئيس الوزراء د. سلام فياض عن البرنامج: ’إن السلطة الوطنية ملتزمة بقوة تجاه إحياء النشاط الاقتصادي في غزة، وأن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء القطاع الخاص في غزة وتحريك عجلة الإنتاج والسماح للقطاع الخاص بقيادة التعافي الاقتصادي في غزة. وعبر بهذه المناسبة عن شكره إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه هذه الجهود، ودعا إلى الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وقال: ’نعتقد أن هذا ممكن ويجب القيام به من خلال إعادة تفعيل اتفاقية المعابر لعام 2005 التي تتضمن كافة العناصر ذات العلاقة في مجال حرية تحرك الناس والبضائع من والى غزة، بما فيها الممر الآمن الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية’. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغير: ’يهدف برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة إلى تحفيز وتفعيل النشاط الاقتصادي في قطاع غزة من خلال تمكين المشاريع التجارية من استئناف النشاطات الاقتصادية وتمكين الشعب في غزة من الخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات، وسيساهم هذا العمل بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة وسيساعد في ضمان مصدر دخل للعاطلين عن العمل والعمال المعوزين حاليا في القطاع’. وتابع: ’لقد التزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو إلى برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة في العام 2009 عبر آلية التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي – بيغاس، وأن الصرف اليوم سيصل إلى 203 مشروع مستفيد ويهدف البرنامج الإجمالي إلى دعم ما يقرب من 0100 مشروع ومؤسسة عبر دفعات مستقبلية. وتقوم آلية بيغاس بتسيير مساعدات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة الفلسطينية في خطتها الثلاثية – برنامج الإصلاح والتنمية. وقد أطلقت المفوضية الأوروبية آلية بيغاس في الأول من شباط 2008 لتشكل آلية التمويل الرئيسية للاتحاد الأوروبي، فبالإضافة إلى مساعدة السلطة الوطنية في تغطية جزء كبير من النفقات الجارية الخاصة بها، تدعم الأموال الأوروبية برامج إصلاح وتنمية محورية في الوزارات الرئيسية من أجل المساعدة في إعداد السلطة الوطنية نحو إقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شهر آب 2009 من قبل رئيس الوزراء فياض. ومنذ العام 2007، وفر الاتحاد الأوروبي إجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بما فيه منظمات المجتمع المدني واللاجئين، بمعدل يزيد عن 500 مليون يورو سنويا .
