رام الله / سما / أقرت محكمة العدل العليا، قبول دعوى ضد مجلس الوزراء من حيث الشكل والمضمون، التي قدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية والمستقلة، لنقض وإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الذي أصدر في العاشر من حزيران الماضي. وطلبت المحكمة خلال جلسة عقدت في مدينة رام الله، اليوم، برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القضاة هاني الناطور ومصطفى القاق، من مجلس الوزراء كجهة مدعى عليها، بيان أسباب تأجيل الانتخابات، وعينت المحكمة جلسة في العشرين من أيلول المقبل بانتظار رد مجلس الوزراء. ووصف عمر نزال المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع، القرار بالإيجابي والمشجع من حيث شكل الدعوى واختصاص المحكمة، مشيرا إلى أنه تم النظر بدعوى قائمتي ’رام الله للجميع’ المرشحة لانتخابات مجلس بلدية رام الله، وشهداء عصيرة القبلية، وفي انتظار تحديد موعد للنظر في دعوى قائمة ’وطن’ المرشحة لمجلس بلدية طولكرم. وأوضح نزال أن هيئة المحامين المشكلة من المحامين ناصر الريس من مؤسسة الحق، وغسان كراجة من مركز القدس للمساءلة القانونية، وأنس البرغوثي من مؤسسة الضمير، قدمت شرحا لأسباب وحيثيات الدعوى والطلبات المتضمنة في لائحة الدعوى.
