رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم، إن ’وزارة الأسرى انتهت من إعداد ملفات تدويل قضية الأسرى وفق توصيات المؤتمر الدولي حول الأسرى الذي عقد في أريحا في نهاية عام 2009 ومجلس الوزراء’. وأضاف قراقع، في تصريح صحفي له، أن ’187 قرار صادرا عن الأمم المتحدة ومؤسساتها تتعلق بالأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 لم تلتزم بها دولة إسرائيل’. وأوضح أن جميع هذه القرارات تدعو إسرائيل إلى أن تكف عن ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الأسرى، وتؤكد على انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على الأسرى الفلسطينيين ووجوب الالتزام بها، وأدانت جميع هذه القرارات سياسة التعذيب واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري وإبعاد الأسرى وسياسة الاعتقالات الجماعية واعتبرتها تصرفات غير قانونية وغير شرعية. واعتبرت القرارات ’كفاح الأسرى ومقاومتهم للاحتلال حق شرعي في سبيل تقرير المصير والاستقلال ويتوجب على دولة الاحتلال احترام حقوقهم الأساسية’. جاء حديث قراقع هذا، تعقيبا على زيارة قام بها وفد قانوني من وزارة الأسرى التقى فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة، وأجرى مشاورات واسعة حول هذه القضية على كافة الأصعدة القانونية والإجرائية. وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة المستشار مقبل شاكر استقبل وفدا من وزارة الأسرى في مقر المجلس. والوفد مكون من: المحامي شوقي العيسة، ود. ناصر الريس، والمحامي جواد عيماوي، وصالح نزال، والمحامي ياسر العموري، والمحامي خالد قزمار. وأكد هؤلاء على أهمية إعداد وثيقة ترصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى من اجل تقديمها الى مجلس حقوق الإنسان الدولي والمحاكم الجنائية الدولية. وأشار سعيد الدقاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة التوثيق إلى ضرورة الاستفادة من التوجه الإيجابي الموجود لدى غالبية الدول الأعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنساني، مطالبا بتفعيل قضية الأسرى ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للأسرى وفق مرجعيات القانون الدولي. وخلال اللقاء، قال العيسة إن إسرائيل أصدرت 40 ألف أمر عسكري تنظم حياة الفلسطينيين في كافة مجالات الحياة وأن محاكم الاحتلال أصدرت 150000 حكم على الأسرى ما بين 1999- 2006، وأن الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة ولا على الأسرى، ’لهذا فإن أوضاع الأسرى قاسية للغاية وأصبحوا فريسة للإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمس حقوقهم المشروعة’.
