القدس المحتلة / سما / قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت، الأسبوع الماضي، مواطنة في غزة، وأصابت ستة مواطنين أخرين في الضفة، بينهم طفلان. وأضاف ’أوتشا’، في تقريره الأسبوع الذي يغطي الفترة الواقعة بين 7-13 تموز/2010، أن معظم الإصابات وقعت خلال المظاهرات الأسبوعية. وبين التقرير أنه أصيب هذا الأسبوع خمسة مواطنين بينهم طفلان (4 و 14 عاما) خلال مظاهرتين أسبوعيتين نُظمتا للاحتجاج على القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين للأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور في محافظة الخليل (ثلاث إصابات)، وضد بناء الجدار في محافظة رام الله (قرية بلعين؛ إصابتان) التي أحرق فيها دونمان من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون عقب إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع. وأشار إلى إصابة مواطن آخر جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه جسديا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل (H2). ونظّم مواطنون وناشطون إسرائيليون ودوليون مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية احتجاجاً على طرد عائلات فلسطينية على يد المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة، واعتدت قوات الاحتلال، خلال هذه المظاهرة، جسديا على عدد من المتظاهرين واعتقلت 12 متظاهرا منهم، بينهم اثنان من الناشطين الدوليين خلال المواجهات. وبين التقرير أن قوات الاحتلال نفّذت خلال الأسبوع الماضي 62 عملية تفتيش داخل البلدات والقرى الفلسطينية. وحول عنف المستوطنين الإسرائيليين، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أربعة حوادث تضمنت أعمال عنف ارتكبها مستوطنون أسفرت إما عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين أو أضرار بممتلكاتهم. وفي حادثين منفصلين، اعتدى مستوطنون إسرائيليون جسديا على مواطنين وأصابوهما بجروح؛ حيث أصيب أحد هؤلاء بينما كان يعمل في أرضه الواقعة بجوار مستوطنة كريات أربع (محافظة الخليل)، أما الثاني فأصيب في قرية اللبن الشرقية (محافظة نابلس). وفي أحد الحادثين اللذين أسفرا عن وقوع أضرار بالممتلكات دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى قرية اللبن الشرقية (نابلس) واقتلعت عددا من أشجار التين وأشتال الزيتون بالإضافة إلى محاصيل الخضار المزروعة في دونمين من الأراضي، كما دخل مستوطنون إسرائيليون إلى قرية بورين (نابلس) وألقوا الحجارة باتجاه أحد المنازل وانهالوا على ساكنيه بالشتائم. وقال تقرير ’أوتشا’ إن بلدية الاحتلال في القدس هدمت سبعة مبان يمتلكها فلسطينيون في كل من حي بيت حنينا، وجبل المكبر، والعيسوية في القدس الشرقية. وتتضمن هذه المباني ثلاثة منازل فلسطينية، ومنزلان قيد الإنشاء، وسقيفة وأساس مبنى قيد الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى التهجير القسري لـ25 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا أصغرهم يبلغ من العمر شهران. وبين أن عمليات الهدم أثرت على 26 شخصا آخر من بينهم ثمانية أطفال. وتعدّ عمليات الهدم هذه الأولى لمنازل مأهولة تُنفذها بلدية الاحتلال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. كما تواصلت خلال هذه الفترة عمليات هدم المنازل غير المأهولة والمباني غير السكنية، إضافة إلى تواصل إصدار أوامر الهدم. وفي المنطقة (ج) في الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر وقف البناء والهدم بحق 15 مبنى يمتلكها فلسطينيون في قرى فصايل الفوقا والزبيدات (محافظة أريحا)، وقرية برقة (محافظة نابلس)، والجلمة (محافظة جنين)، وزيف (محافظة الخليل). وتتضمن المباني المستهدفة ستة مبان سكنية، وخمسة حظائر للماشية، وثلاثة أكشاك للبيع وبئر ماء. وفي المنطقة (ج) أيضا بمحافظة الخليل سلّمت قوات الاحتلال أمر طرد لأربعة مزارعين كانوا يعملون في أرضهم (28 دونم) في بلدة بيت أولا وتمّ منحهم فترة 45 يوما لإعادة الأرض إلى وضعها السابق بحجة أن هذه الأرض هي ’أراضي دولة’، وقد صادرت القوات خلاطة باطون، وأنابيب ريّ بلاستيكية وغيرها من المعدات الزراعية التي تعود لمزارع من قرية زيف. وحول حرية التنقل والوصول، قال تقرير ’أوتشا’ إن قوات الاحتلال هذا الأسبوع حوالي 16 مزارعاً فلسطينياً من الوصول إلى الأراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة ياكير (قرب قرية ديراستيا بمحافظة سلفيت) من أجل تنفيذ مشروع إعادة إعمار للأرض. وقد حُرم المزارعون من الدخول بحجة عدم إتمام إجراءات التنسيق ما بين مكتبي التنسيق الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي من أجل الوصول إلى هذه المناطق. ومنذ إنشاء البؤرة الاستيطانية في المنطقة عام 2001 مُنع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى الأراضي (حوالي 4,000 دونم)، وأصبحوا هدفاً للتحرش والهجمات المتواصلة على يد المستوطنين. وفي قطاع غزة، بين التقرير أن قوات الاحتلال قتلت الأسبوع الماضي مواطنة وأصابت تسعة أخرين آخرين في حوادث منفصلة وقعت على طول الحدود بين غزة وإسرائيل. وبين التقرير أنه في 13 تموز/يوليو استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب ثلاثة من أفراد عائلاتها، بينهم امرأتان، عندما سقطت قذيفتان أطلقتهما القوات الإسرائيلية بالقرب من منزلهم الواقع على مسافة تقرب من 400 متر عن الحدود ما بين غزة وإسرائيل في منطقة جحر الديك. وحول المعابر، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع حجم الواردات؛ والصادرات لا تزال تخضع لقيود صارمة (4-10 تموز/يوليو) وقال إنه منذ الإعلان الإسرائيلي عن تخفيف الحصار على قطاع غزة في 20 حزيران/يونيو، ارتفع عدد حمولات الشاحنات التي تدخل غزة بصورة منتظمة. فقد دخل ما مجموعه 846 حمولة شاحنة من البضائع في الفترة ما بين 4 – 10 تموز/يوليو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالمعدل الأسبوعي البالغ 553 حمولة شاحنة منذ بداية عام 2010. واضاف أنه وبالرغم من أنّ هذا الرقم يعدّ أعلى رقم مُسجّل منذ آذار/مارس 2009، فهو لا يُمثل سوى 30 بالمائة من المعدل الأسبوعي (حسب المتوسط) خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007، أي قبل فرض الحصار. وتتضمن البضائع التي يُسمح بدخولها إلى غزة عموما مواد استهلاكية وكميات محدودة من ’المواد الإنتاجية’ بما فيها المواد الزراعية، ومواد الصيد، والمواد الخام المستخدمة في صناعة النسيج (الخيوط وأطقم الخياطة). وفيما يتعلق بإمكانية تنقل الأشخاص، بين التقرير أن حركة تنقل الأشخاص ما زالت تخضع لقيود صارمة، ففي 7 تموز/يوليو رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به منظمة ’جيشاه’، وهي جمعية إسرائيلية لحقوق الإنسان، بالنيابة عن طلبة غزة الراغبين في الدراسة في جامعة بيرزيت في رام الله، وقد بدا واضحا خلال مداولات المحكمة أن تخفيف الحصار الذي أُعلن عنه مؤخراً إنما كان مقصوراً على الواردات، حيث أن حركة تنقل الأشخاص من وإلى غزة لا تزال مقتصرة على الحالات التي تُعرّف بأنها حالات ’إنسانية’. وتطرق تقرير ’أوتشا’ إلى استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود الصناعي وغاز الطهي، فقد دخل إلى غزة هذا الأسبوع ما مجموعه 0.89 مليون لتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة وهو ما يمثل 28 بالمائة من الكمية التي يحتاجها القطاع أسبوعياً من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة، ونتيجة لذلك ما زال معظم سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل إلى ثماني ساعات يوميا، ويؤثر هذا الانقطاع على جميع مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى أنه يؤثر على تأمين الخدمات الحيوية في قطاع غزة. كما دخل ما يقرب من 944 طن من غاز الطهي هذا الأسبوع، وهو ما يمثل 67 بالمائة فقط من المعدل الأسبوعي الذي يحتاجه القطاع، وفق تقديرات جمعية أصحاب محطات الوقود، ونتيجة تواصل نقص غاز الطهي ما زالت تُطبّق في قطاع غزة خطة لتقنين للغاز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
