لجنة تيركل لتقصي احداث الرحلة البحرية الى غزة تتسع: فاللجنة تضم الى صفوفها البروفيسور ميجيل دويتش، 55، وهو خبير بالقانون المدني من جامعة تل ابيب والمستشرق رؤوفين مرحاف (76) الذي كان في الماضي من الجماعة الاستخبارية والمدير العام لوزارة الخارجية، وهو اليوم عضو ادارة مجلس السلام والامن. منذ اجازت الحكومة توسيع صلاحيات اللجنة، واذنت لها بان تضم عضوين آخرين، بطلب من القاضي تيركل، توجهت اللجنة الى عدد كبير من القانونيين المختصين بالقانون الدولي. وذلك لان السلطة التي اعطيت للجنة هي أن تفحص عن قانونية فرض الحصار على غزة ووقف القافلة البحرية، لا اجراء اتخاذ المستوى السياسي للقرارات. لكن "معاريف" علمت ان بعض المرشحين رفضوا بسبب ما عرف انه "غبار خوف من رأي مسبق"، اما سبعة منهم فرفضوا بشدة الانضمام الى اللجنة. بين "الرافضين": حائزة جائزة اسرائيل، البروفيسورة روت لبيدوت، التي رفضت كما نعلم لان بصرها ضعيف وخافت ان يضايقها ذلك، والبروفيسورة يافا زلبرشتس من جامعة بار ايلان. وعندما ضاق الامر على تيركل توجه الى خبراء قانون مجال اختصاصهم مختلف، وهكذا اختار البروفيسور ميجيل دويتش، وهو مختص بالقانون المدني واحكام الاملاك. عمل دويتش الباحث الرئيس في لجنة كتاب القوانين المدنية، التي كان يفترض أن تجمع جميع القوانين المدنية في كتاب قانوني واحد، وكان مرشحا للقضاء في المحكمة العليا. عد مقربا من الرئيس الاعلى السابق، اهرون باراك، وسيكون افتى عضو في لجنة تيركل. يعد مرحاف رجال مؤسسة. ففي مقالة نشرها بعد احداث الرحلة البحرية، كتب انه كمن لبث في تركيا زمن نشوب النزاع في قبرص في سنة 1975 عندما دخلت قوات تركية كبيرة الى شمال الجزيرة وما تزال فيها حتى اليوم، "انا كافل لكون الرد الاسرائيلي على الرحلة البحرية معقولا مضبوطا". ان المقالة لها تؤيد اعمال اسرائيل، وتلخص ان كل دولة اخرى كانت ترد بشدة اكبر من أجل "منع التحرش على ابواب غزة". توجه امين سر اللجنة، المحامي هوشع غوتلب الى وزير العدل طالبا الاتيان باسماء الاعضاء الجدد في اللجنة لتجيزها الحكومة. في اثناء ذلك، أمر القاضي تيركل أمس طائفة من الجهات بان تنقل الى اللجنة جميع محاضر الجلسات، وملخصات المباحثات والقرارات المتعلقة بفرض الحصار على غزة ومنع وصول القافلة البحرية الى غزة. وجه الطلب الى رئيس الحكومة، وسكرتير الحكومة، ووزير الدفاع، والمستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام العسكري الرئيس، ورئيس الاركان والى اللواء (احتياط) غيورا ايلند الذي رأس لجنة التحقيق العسكرية
