بعد خمس سنين بالضبط من تطبيق خطة انفصال شارون، يعرض وزير الخارجية افيغدور ليبرمان خطة انفصال اخرى عن غزة او بتعبيره: "التحسين قليلا". الهدف: حل العقدة التي نشبت فيها اسرائيل بمرة واحدة والى الابد وازالة مطلقة للمسؤولية عما يحدث في القطاع. ليبرمان قلق لان الانفصال عن القطاع، برغم اخلاء جميع المستوطنات، لم يحظَ باعتراف الجماعية الدولية، ولم يزح عن اسرائيل طلب الاستمرار على تزويد الفلسطينيين في القطاع بجميع احتياجاتهم ولم يقلل من انتقاد اسرائيل في العالم. وحله الثوري الذي يكشف عنه ههنا لاول مرة، هو أن تطرح اسرائيل عن نفسها كل مسؤولية عن قطاع غزة، وان تصبح هذه – بمساعدة اوروبية – كيانا مستقلا على نحو مطلق. وبهذه الطريقة – كما يظن وزير الخارجية – ستحظى اسرائيل لاول مرة باعتراف دولي بنهاية مطلقة للاحتلال في غزة. جاء في وثيقة داخلية سرية قدمت الى ليبرمان في الايام الاخيرة انه "ينبغي التوجه في مبادرة وسرية الى الولايات المتحدة، والى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والى خبراء قانون ذوي صيت في المجال الدولي للفحص عن الشروط المطلوبة كما يرون لنحظى باعتراف دولي بتعريف نهاية الاحتلال". تحرف الخطة في واقع الامر انتباه اسرائيل عن العلاقات بالسلطة الفلسطينية الى سلطة حماس. يعتقد وزير الخارجية انه افضل لاسرائيل أن تبادر اجراءات بعيدة الامد مع قطاع غزة من أن تستمر على سياسة التفضل على السلطة الفلسطينية في الضفة. "بعد كل ما نعرضه سيعرضون مطالب جديدة من غير ان يحصل الطرف الاسرائيلي على شيء ما عوض ذلك"، يقول ليبرمان في احاديث خاصة. "حتى لو جدد التفاوض مع ابي مازن على نحو مباشر فلا يتوقع ان ينتج شيء ما عن ذلك". كيف ينوي وزير الخارجية إذن أن يحل العقدة؟ تغير خطته في واقع الامر العقلية الاسرائيلية من الاساس في كل ما يتعلق بقطاع غزة: فبخلاف السياسة التي قدست الحصار، ورفضت تمكين دول اوروبا من دخول القطاع وان تعرض على سكانه خططا لتحسين وضعهم وطلب ان تفحص في ميناء اسدود كل سفينة تتجه الى غزة – تؤيد الخطة ازالة المسؤولية. وبعبارة اخرى: من اراد دخول غزة فليدخل. حدودنا مغلقة اغلاقا محكما. في الاسبوع القادم عندما تأتي اسرائيل وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كافرين اشتون وستة وزراء خارجية من دول الاتحاد، ينوي ليبرمان أن يعرض عليهم الخطة محاولا تجنيد اوروبا للمشاركة في نقل المسؤولية عما يجري في القطاع الى الجهة التي تسيطر عليه في واقع الامر وهي حماس. وبهذا يمنح ليبرمان حكومة هنية في واقع الامر – بغير اعتراف صريح بذلك، بطبيعة الامر – الشرعية ويحل المحادثة بينها وبين الدول الاوروبية. يتوقع ان يطلب ليبرمان الى نظرائه من اوروبا ان يعرضوا على حكومة حماس بناء ثلاثة مشروعات ذات أبعاد هائلة: محطات توليد طاقة للتزويد بالكهرباء، ومحطات لتحلية ماء البحر ومنشأة لتنقية ماء الصرف الصحي. ويؤيد ليبرمان أيضا كل خطة تقترحها منظمات دولية لبناء جمعي لشقق لسكان القطاع. والى ذلك ينوي ليبرمان ان يعرض على الاوروبيين ارسال قوة عسكرية دولية الى المعابر الحدودية لتستطيع أن تفرض على جميع من يهمهم الامر الترتيبات التي سيتفق عليها. اقترح في الوثيقة السرية لوزارة الخارجية ان تطلب قوة الفيلق الاجنبية الفرنسية ووحدات كوماندو من جيوش اخرى لمنع تهريب الوسائل القتالية. وفي النهاية يقترح ليبرمان التخلي من طلب اسرائيل الحالي حط حمولات السفن والفحص عن حمولتها داخل اسرائيل وان تنقل بدل ذلك اعمال التفتيش الى ميناء ليمسول في قبرص والى موانىء في اليونان. وتستطيع السفن التي تجري عليها التفتيشات ان تستمر على الابحار الى ميناء غزة.
