رام الله / سما / اعلنت محكمة العدل العليا في رام الله انها ستعقد أولى الجلسات الخاصة بالقضية المرفوعة ضد مجلس الوزراء على خلفية قراره تأجيل الانتخابات المحلية، يوم الأحد 18/7/2010 الساعة 9.15 صباحا.وكانت هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديموقراطية وعدد من القوائم المستقلة ه بتقديم اولى القضايا لمحكمة العدل العليا الفلسطينية لنقض والغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية والذي اصدره المجلس بتاريخ 10/6/2010 قبل دقائق من انتهاء عملية ترشيح القوائم للانتخابات التي كانت مقررة في السابع عشر من تموز الجاري.وقد قدمت القضية الأولى بأسم قائمة رام الله للجميع المرشحة لانتخابات مجلس بلدية رام الله، واعطيت الرقم 527/2010 فيما قدمت القضية الثانية باسم قائمة وطن المرشحة لمجلس بلدية طولكرم.هذه القضايا تحظى بدعم القوى اليسارية والديمقراطية التالية: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حركة فدا، حزب الشعب، والمبادرة الوطنية، اضافة الى 147 قائمة انتخابية كانت قد ترشحت للانتخابات باسم (الوطن للجميع) و قوائم (د) وعدد من القوائم الأخرى المحلية والمستقلة تضم نحو 1200 مرشح.ودعت تلك القوائم للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي وباعتبارها المرجعية العليا للسلطة وللحكومة لتحمل مسؤولياتها ومسائلة مجلس الوزراء بشأن قراره.كما دعت لجنة الانتخابات المركزية لاعلان موقف واضح من القرار الذي تعدى عليها وصادر صلاحياتها، والى الاعلان عن اجمالي التكاليف المالية التي انفقتها على العملية الانتخابية منذ بدئها في السادس من آذار الماضي، مع تأكيدنا بان هذه الأموال هي اموال عامة للشعب الفلسطيني وان من حق كل مواطن مسائلة ومحاسبة مجلس الوزراء على اهداره هذه الأموال.ويضم طاقم المحامين المكلف والذي يمثل ثلاثة مؤسسات حقوقية هي مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة "الضمير" بالاضافة الى عدد من المحامين المستقلين.وقررت لجنة المتابعة تنفيذ سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية امام مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في كافة المحافظات يوم غد السبت اوهو اليوم الذي كان مقررا اجراء الانتخابات فيه، فيما سيكون الاعتصام في رام الله امام المجلس التشريعي باعتباره المسؤول عن الحكومة وقراراتها ومساءلتها.
