وافقت جماعة من المسؤولين الكبار السابقين في جهاز الامن الاسرائيلي على المثول في المحكمة الامريكية وعلى أن يشهدوا لمصرف ادعي عليه مساعدته الارهاب. والمدعون هم أكثر من الف ممن اضر بهم الارهاب. بحثت المحكمة اللوائية في نيويورك منذ ست سنين دعوى ضخمة تقدم بها اكثر من الف متضرر ارهاب اسرائيليين وامريكيين على البنك العربي، بدعوى أنه ساعد على علم في تمويل منظمات ارهابية. يطلب المدعون الى ادارة المصرف تعويضهم باكثر من مليار دولار.يزعمون أنه منذ منتصف التسعينيات حتى سنة 2004 قدم البنك العربي خدمات مالية ساعدت منظمات ارهابية مختلفة على الانفاق وعلى تنفيذ عمليات. ان حماس، والجهاد الاسلامي وكتائب شهداء الاقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – كلها حظيت بحسب رواية الادعاء بدعم من المصرف الكبير الذي زودها في ظاهر الامر بخدمات "تجميع ونقل، وتوزيع وتقديم وسائل اقتصادية مكانتها من تدبير حملة ارهاب وقتل مع جرائم في الانسانية في محاولة لاجتثاث الوجود الاسرائيلي في الشرق الاوسط"، كما تقول الدعوى. جندوا الاسرائيليين لدفاع عنهم مع بدء مرحلة الادلة في المحاكمة يجهد الطرفان في أن يأتيا الى منصة الشهود باكبر عدد من الخبراء يدعون لمصلحتهم. يتبين الان أنه سيظهر في صف شهود الدفاع عن المصرف مسؤولون كبار سابقون في جهاز الامن الاسرائيلي وفيهم: الجنرال (احتياط) اوري سغي الذي كان رئيس أمان، والعقيد (احتياط) ايلان باز، رئيس الادارة المدنية السابق، وآفي كوستليتس – الذي كان في الماضي رئيس شعبة في الشاباك. استجاب هؤلاء طلب الادعاء ووافقوا على الشهادة في نيويورك في مواجهة دعوى متضرري الارهاب، بعد ان فحصوا كما زعموا مع جهاز الامن الاسرائيلي وخلصوا الى استنتاج واضح أن المصرف لم يساعد منظمات ارهابية. ويتوقع أن يحصلوا عوض شهادتهم على الدفعة المعتادة للشهود الخبراء في الولايات المتحدة، التي تقف على مئة دولار الى ثلاثمائة عن الساعة. الضباط: الجيش الاسرائيلي لا يدعي على المصرف "أجل عبرت عن استعداد للشهادة في المحاكمة على أنني شاهد خبير"، قال أمس اوري سغي. "لكنني اشترطت موافقتي بان اجري فحصا سابقا يتعلق بنشاط المصرف وأعلم أنه لم يكن مشاركا في نشاط يتصل بالارهاب او تمويله". بيّن سغي لمحامي المصرف انه اذا تبينت معلومات تنقض الاستنتاجات التي عنده فلن يأتي للشهادة. "يقف على رأس سلم اولياتي مصالح دولة اسرائيل. لا يوجد في هذه الحالة اختلاف مع الدولة لان موقف الجيش الاسرائيلي هو أن المصرف غير مشارك ولم يكن مشاركا في الارهاب". وكذلك بين العقيد (احتياط) ايلان باز: "وافقت على الشهادة بعد أن بيّن الجيش الاسرائيلي انه لا توجد ولم تكن أي دعوى تتعلق بمشاركة البنك العربي في تمويل الارهاب". وأكد مسؤول الشاباك الكبير السابق آفي كوستليتس ان "الحديث عن ادلاء بشهادة مختصة تماما لا تؤيد ولا تعارض واحدا من الطرفين". في حين ان الجنرالات الاسرائيليين على يقين من براءة المصرف، يوجد من يعتقدون في الجهاز الامني انهم يخطئون خطأ مصيريا. فقد قالت جهة رفيعة المستوى أمس: "ان الدعوى على المصرف حق. والجنرالات يخطئون عندما يمضون للشهادة له". قال عنصر في فريق الدفاع عن المصرف أمس: "توجد أسباب جيدة لكون المختصين الذين يشهدون من قبل المصرف يشتملون على الصف الاول من القادة وأفراد قوى الامن الاسرائيليين، الذين ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أنهم يعلمون يقينا ان البنك العربي لم يفعل شيئا من الاشياء الموصوفة في الدعوى. يمكن فرض ان دولة اسرائيل ما كانت لتسمح بشهادة من لا يشك في اسهامهم في الماضي والحاضر في أمن الدولة، لو وجد ظل شك في أن البنك عمل في تمويل الارهاب ودعمه". وزاد العنصر في فريق الدفاع ان الجيش الاسرائيلي سلم في السنة الماضية رسالة تشهد في زعمه بانه لا يوجد عند الجيش الاسرائيلي أي معلومات تربط المصرف باعمال ارهاب او تمويل ارهاب. وخلفية الرسالة هي عملية في سنة 2004 صادر فيها الجيش الاسرائيلي عددا من الحسابات كانت مسجلة في فروع المصرف بشبهة انها استعملت لتمويل منظمات ارهاب. مع انقضاء تفاوض بين الجيش الاسرائيلي والمصرف أصدر الجيش الاسرائيلي رسالة جاء فيها ان "ضبط ومصادرة الاموال في الحسابات المتحدث عنها لم يعتمدا على معلومات اشارت ان للمصرف او لاحد من عماله مشاركة ما في نشاط او تمويل ارهاب. على اساس جميع المعلومات التي تملكها أجهزة الامن لا ينوي الجيش الاسرائيلي أو سلطات الامن الاسرائيلية اتخاذ خطوات على البنك العربي عن مشاركة في اعمال ارهاب أو تمويل ارهاب". بينت جهة رفيعة المستوى في الجيش الاسرائيلي أن الرسالة تتعلق فقط بالحسابات التي ضبطت في تلك العملية. يرفض المصرف كشف وثائق طرأ تطور في هذه الاثناء على المحاكمة لغير صالح البنك العربي. فقد طلبت المحكمة في المدة الاخيرة الى البنك ان يسلمها وثائق تزعم النيابة العامة أنها تبرهن على انه علم بانه تدار في فروعه "حسابات ارهاب"، لكن محاميهم يرفضون تسليمها بزعم انهم يلتزمون "السرية المصرفية". وفي رد على ذلك قررت القاضية الامريكية، نينا غرشون، تحويل الامر الى جماعة المحلفين ويقول انها "يحق لها لكن لا يجب ان تستنتج أن المصرف قدم خدمات للجهات التي عرفت بانها منظمات ارهاب وكذلك للاشخاص المتصلين بهذه المنظمات عن علم وقصد". ورد على ذلك عنصر في فريق دفاع المصرف قائلا: "سلم المصرف كل ما طلب – مئات الاف الوثائق – ما عدا عددا قليلا جدا من الوثائق زعم انه برغم رغبته في كشفها للمدعين، فان الكشوف ستكون اخلالا بقوانين سرية الزبون في عدد من الدول وتكون نتيجة ذلك خسارة الرخصة المصرفية ومخالفات جنائية للمصرف. قررت المحكمة الامريكية انه لا تهمها قوانين دول أخر".
