جنيف وكالات رفض ممثلو السلطات الاسرائيلية الاربعاء في جنيف ان يكشفوا للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ما اذا كان التعذيب يستخدم كاسلوب استجواب من قبل محققيهم.ووجه الخبراء ال16 المستقلون للجنة عبثا اسئلة الى الوفد الاسرائيلي اثناء اجتماعهم في جنيف لتقييم تطبيق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة على الاراضي الاسرائيلية "والاراضي الفلسطينية المحتلة".وسأل الخبراء "ما هي التدابير المتخذة لضمان عدم اللجوء الى التعذيب او سوء المعاملة خلال عمليات الاستجواب (...) لانتزاع اعترافات خاطئة?".كما طلبوا من اسرائيل ان تعطي معلومات اوفر حول الاجراءات التشريعية التي تنوي "اتخاذها لتضمن في قوانينها الداخلية الحظر التام لكافة اشكال التعذيب او المعاملة السيئة او اللاانسانية او المهينة".واكد مساعد مدعي عام اسرائيل مالكيال بلاس للخبراء ان "كافة اشكال التعذيب محظورة بموجب القانون الاساسي" قبل ان يتذرع ب"مبدأ الضرورة". ولم يوضح ما اذا لجأت اسرائيل الى التعذيب واذا كان هذا المبدأ يسمح بممارسته.وقال بلاس ان "الضرورة وليدة الحاجات الفورية" مستشهدا بحالة "قنبلة ستنفجر في الايام او الاسابيع المقبلة واذا لم يكن هناك طريقة اخرى لتفكيكها".وتابع "على البلاد انقاذ حياة الابرياء".وصرحت متحدثة باسم اللجنة العامة ضد التعذيب غير الحكومية لفرانس برس "اسرائيل لا تعطي ابدا اجوبة بشأن التعذيب مشيرة الى ان هذه المعلومات سرية".واضافت "نأمل في ان تطلب اللجنة في توصياتها من اسرائيل كشف كل حالات الاستجواب التي استخدم فيها +مبدأ الضرورة+ وستوصي بفتح تحقيق مستقل وغير منحاز في كل واحدة من هذه الحالات".وقدمت المنظمة غير الحكومية 160 شكوى بتهمة التعذيب لدى اسرائيل بين 2005 و2009 و20 منذ مطلع السنة.ويتوقع ان تصدر لجنة الامم المتحدة ملاحظاتها النهائية في ختام هذه الجلسة التي تستمر ثلاثة اسابيع في 30 تموز/يوليو.
