القدس المحتلة / بعد أقل من أسبوع على مطالبة الرئيس الأميركي باراك اوباما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالقيام بأفعال وعدم الاكتفاء بالكلام لإثبات جدية النيات الإسرائيلية في عملية السلام مع الفلسطينيين، يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون، تقدم به حزب نتانياهو، يقضي بإجراء استفتاء عام على أي انسحاب إسرائيلي من القدس والجولان المحتلين، فيما أعلنت لجنة «التخطيط والبناء» التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس الشروع بتنفيذ مخطط لبناء 220 وحدة سكنية جديدة في إحدى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية شمال القدس. وفي غضون ذلك، هدمت اسرائيل أمس 3 منازل في القدس الشرقية المحتلة في أول اجراء هدم من نوعه في المدينة منذ ثمانية أشهر، لتنهي فعلياً تجميداً غير رسمي فرضته بعدما تعرضت لضغوط اميركية بهدف احياء محادثات السلام. وانتقدت المفوضية الاوروبية والسلطة الفلسطينية عمليات هدم المباني الفلسطينية في القدس والتراخيص الجديدة لبناء منازل اسرائيلية جديدة فيها، ورأتا في ذلك عقبة في طريق السلام. ويتوقع أن يتم اليوم التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون «الاستفتاء العام» الذي يقضي باشتراط انسحاب إسرائيل من أرض احتلتها لكنها ضمتها إلى تخومها بقانون سنّه الكنيست، مثل قانوني ضم القدس الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بإجراء استفتاء عام. ويراد من هذا القانون تكبيل يدي الحكومة الإسرائيلية في حال حاولت مستقبلاً التوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو سورية. وينص القانون على وجوب إجراء استفتاء شعبي على أي قرار للحكومة يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضٍ «هي جزء من إسرائيل» بحسب القانون الإسرائيلي، بما فيها التي احتلتها عام 1967 ثم ضمتها إليها، «قانونياً». وكان الكنيست صادق، أواخر العام الماضي بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بغالبية 68 نائباً (من مجموع 120) ومعارضة 20 فقط. وأيد المشروع نواب من مختلف الأحزاب الصهيونية (باستثناء حزب «ميرتس» اليساري) بينهم زعيم حزب «العمل» المحسوب على معسكر السلام في إسرائيل وزير الدفاع ايهود باراك. وبرر باراك تأييده بأن التصويت كان تصويت حجب ثقة للحكومة، وهو ملزم التصويت ضده. وأضاف أنه يعارض المشروع لسببين الأول أنه يُظهر إسرائيل في العالم على أنها رافضة سلام، والثاني أنه يُثقل على رئيس الحكومة في حال استؤنفت المفاوضات مع سورية. وأعلن رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت مشروع القانون النائب من حزب «ليكود « الحاكم ياريف ليفين، أن طرحه على الهيئة العامة للكنيست اليوم يأتي رداً على المماطلة التي انتهجتها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في تقديم ملاحظاتها على مشروع القانون. وقال إنه سيعمل على إقرار المشروع نهائياً قبل بدء الكنيست عطلته الصيفية الأسبوع المقبل. على صعيد آخر، أقرت «لجنة التخطيط والبناء» التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس أول من أمس بناء 32 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بسغات زئيف» شمال القدس الشرقية المحتلة على أن تصادق في الأسابيع المقبلة على بناء مئات الوحدات الأخرى في مستوطنتي «غيلو رموت» و «نفيه يعقوب» في محيط القدس المحتلة، كما أعلنت اللجنة. وكان يفترض أن تصادق اللجنة على البناء الجديد الأسبوع الماضي لكنها أرجأت اجتماعها لتفادي إحراج نتانياهو عشية لقائه في البيت الأبيض الرئيس الأميركي. والوحدات السكنية الجديدة التي أقر بناؤها «فوراً» هي جزء من 220 وحدة سكنية يتضمنها مشروع البناء في «بسغات زئيف». ويتوقع أن تقر اللجنة الأسبوع المقبل بناء 48 وحدة أخرى ضمن المشروع ذاته. وأعلن عضو اللجنة والبلدية عن حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو، المحامي اليشع بيلغ ان اللجنة ستواصل وضع مخططات للبناء في أنحاء القدس بشطريها الغربي والشرقي المحتل «ولن نسمح لأية جهة محلية أو دولية بالتدخل في اعتبارات لجنة التخطيط والبناء بهدف حل أزمة السكن في المدينة». وأضاف: «مثلما لا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، لن نسمح لأي كان التدخل في حاجات البناء في القدس». وتابع: «في المستقبل سنبني في القدس آلاف الوحدات السكنية الجديدة من أجل تعزيز سيادتنا على مختلف أجزاء المدينة. ربما نرجئ أحياناً إقرار خطط بناء لهذا السبب أو ذاك، لكننا في نهاية المطاف سنصادق على كل مشاريع البناء بما فيها البناء المكثف والواسع في الأحياء خارج الخط الأخضر (التي احتلت عام 1967)». وعارض عضو اللجنة عضو البلدية عن حزب «ميرتس» اليساري بابي اليلو «توقيت إقرار البناء» واعتبره «استفزازياً وأحمق» يتسبب بحرج سياسي لإسرائيل دولياً وقد يمس بالجهود لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن حزبه أيضاً يعتبر المستوطنات التي أُقر البناء فيها جزءاً من القدس. واقترح على اللجنة إقرار مخططات بناء «بهدوء» ومن دون الإعلان عنها. وأعرب مكتب رئيس الحكومة عن ثقته بأن إقرار بناء الشقق الجديدة لن يخلق أية أزمة مع واشنطن، «وسياسة الحكومة معروفة إذ لا تعليق للبناء في القدس إنما فقط نأخذ في الحسبان، عند الحاجة، التوقيت الذي يمكن أن يكون حساساً». الى ذلك (رويترز) هدمت اسرائيل أمس منزلاً فلسطينياً مأهولاً بالسكان في القدس الشرقية المحتلة. وحاولت عائلة الرجبي الفلسطينية إخراج بعض ممتلكاتها من منزلها في حي بيت حنينا بالقدس الشرقية قبل أن تهدمه جرافة اسرائيلية. وبررت البلدية الإسرائيلية للقدس هدم منزل عائلة الرجبي المكونة من سبعة أفراد بأنه بني من دون ترخيص. وقالت ليندا الرجبي من أمام منزلها المهدم الذي كانت تعيش فيه مع زوجها وأبنائها الخمسة ان «الاسرائيليين هدموا المنزل من دون إعطائنا أي إنذار» وتساءلت «لماذا؟ وأنا لدي 5 أولاد صغار؟». وهدمت اسرائيل في وقت سابق أمس منزلين فلسطينيين تحت الانشاء وجزءاً من مصنع في منطقة العيساوية في القدس الشرقية. وانتقدت المفوضية الاوروبية (أ ف ب) عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تقوم بها اسرائيل في القدس الشرقية والتراخيص الجديدة لبناء منازل اسرائيلية جديدة، ورأت في ذلك عقبة في طريق السلام. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بروكسيل، خلال مؤتمر صحافي الى جانب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض: «سأعبر عن قلقي العميق حيال ما يجرى من تطورات في القدس الشرقية». وأضاف «انها مبادرات غير بناءة. فالمستوطنات وهدم المنازل امور غير شرعية، وهي تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين امراً مستحيلاً». وانتقد فياض ايضاً القرارات الاخيرة التي «تتناقض مع ضرورة توافر مفهوم قابل للحياة عن دولتين»، الاولى فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والاخرى اسرائيلية. وشجب ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجراءات الهدم. وقال «السؤال الكبير عما اذا كانت هذه هي الاستخلاصات التي وصل اليها نتانياهو بعد زيارته الاخيرة واشنطن» واضاف «اكدت الادارة الاميركية لنا انها ستمنع اي اعمال استفزازية في مدينة القدس. والآن هناك قرارات بالاستيطان وعمليات هدم منازل وهي نشاطات مخالفة للقانون الدولي وتتعدى حدود الاستفزاز الى كونها اعمال عنصرية». وتساءل «كيف سيتصرف الاميركيون مع تصاعد الاعمال بعد زيارة نتانياهو واشنطن».
