القدس المحتلة / سما / برأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم، ساحة الوزير الإسرائيلي السابق عضو الكنيست تساحي هانغبي من تهم الاختلاس والرشوة خلال الانتخابات والتعيينات السياسية خلال فترة تسلمه وزارة شؤون البيئة في الفترة بين عامي 2001 و2003. وأدانت المحكمة النائب هانغبي بتهمة الإدلاء بشهادة زور، بعد أن كذب في قضية نشر إعلان حول التعيينات الحزبية خلال فترة الانتخابات الداخلية في حزب الليكود قبل أن ينسحب من الحزب والانضمام إلى حزب كديما. واستمرت محاكمة هانغبي 4 سنوات، وبعد الإعلان عن قرار المحكمة قالت شخصيات قانونية في إسرائيل: إن النيابة العامة الإسرائيلية تلقت صفعة قانونية غير مسبوقة، وأعلنت أنها ستقدم استئنافا على القرار.