القدس المحتلة / سما / صرح مسؤول اسرائيلي كبير الاحد ان الحكومة الاسرائيلية تنوي دراسة مشروع يهدف الى توسيع صلاحيات "اللجنة الاسرائيلية العامة المستقلة" للتحقيق في الجوانب القانونية للهجوم على اسطول للمساعدات الانسانية الى غزة.وقال هذا المسؤول ان "الحكومة يجب ان تدرس اليوم خلال اجتماعها الاسبوعي مشروعا يهدف الى توسيع صلاحيات لجنة تيركل".ويرئس القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل لجنة مكلفة دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الاسرائيلي على السفينة التركية نافي مرمرة في 31 ايار/مايو, الذي اسفر عن مقتل تسعة اشخاص.وستدرس اللجنة ما اذا كان اعتراض السفينة في المياه الدولية تم طبقا للقانون الدولي. كما ستتحقق مما اذا كان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة يتطابق مع المعايير الدولية.وقالت الاذاعة العامة ان القاضي تيركل طلب من وزير العدل ياكوف نئمان ضم خبيرين الى اللجنة المؤلفة من ثلاثة اسرائيليين ومراقبين اجنبيين.كما يريد تمكين اللجنة من استدعاء شهود والاستماع لهم تحت القسم ودراسة الوثائق التي يملكونها.واضافت الاذاعة ان الحكومة لن تدرس تعديل مهمة اللجنة.
