غزة / سما / نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس", وجود جديد في صفقة تبادل الأسرى, متهمة نتنياهو بالمراوغة وخداع الرأي العام الإسرائيلي. وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس " إذا أرادت إسرائيل إنجاز صفقة التبادل فعليها دفع الثمن وقبول شروط المقاومة الفلسطينية ". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس, قبوله لعرض الوسيط الألماني الجديد بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لإطلاق سراج الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب للحديث عن تطورات صفقة التبادل.. إن إسرائيل مستعدة للإفراج عن (1000) أسير فلسطيني ضمن العرض الألماني الجديد مقابل الإفراج عن شاليط, مشيراً إلى أن قبوله جاء بشرط عدم عودة الأسرى الخطرين الذين تشملهم الصفقة وفقاً لوصفه ( القتلة الكبار) إلى الضفة الغربية, لإعتبارهم خطراً كبيراً على أمن إسرائيل. وأضاف نتنياهو " الأسرى المنوي الإفراج عنهم سيتم إبعادهم إما إلى قطاع غزة أو غيرها من المدن البعيدة عن إسرائيل ", مشيراً إلى إسرائيل حالياً بإنتظار رد حماس على الموافقة الإسرائيلية ضمن عرض الوسيط الألماني.وقال أن إسرائيل مصممة على التوصل إلى اتفاق لتحرير جلعاد شاليط "لكن لا يمكننا القول ان هذا سيحصل باي ثمن". ولفت إلى أن حركة حماس أرسلت عبر الوسيط الألماني قائمة طويلة من أسماء الأسرى للإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل, قائلاً " القائمة تشمل أسماء أسرى محكوم عليهم أحكام عالية لإرتكابهم عمليات قتل خلالها عشرات الإسرائيليين. وتابع " قرار الإفراج عن أسرى فلسطينيين الآن قرار صعب لحكومتي, لأن ذلك سيخلف أرضية صلبة لإنتفاضة جديدة ", مشيراً إلى رفضه السابق أثناء منصبه في المعارضة إلى إبرام صفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح شاليط, مضيفاً " مسؤوليتي الوطنية جعلتني أتعامل مع الأمر حين نظرت إلى عيون عائلة شاليط وكيف الألم يعتصر قلوبها ". وتطرق نتنياهو إلى إجراءاته بشأن صفقة شاليط بتعيينه منسق للعمليات بشأن الصفقة (حاجاي هداس) وربطه مع الوسيط الألماني لأنه على دراية بكل التفاصيل, مشيراً لحصول الحكومة الإسرائيلية على شريط الفيديو الخاص بشاليط الذي يتحدث فيه بشكل جلي, للاستيضاح عن وضعه الصحي والجسدي, وموافقتي جاءت الآن على مطالب الوسيط الألماني لإتمام تلك الصفقة. وكانت عائلة شاليط بدأت الاحد مسيرة عبر اسرائيل ستنتهي بخيمة امام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الثامن من تموز/يوليو في القدس المحتلة, وذلك في اطار حملة للضغط على الحكومة كي تتفاوض على الافراج عن ابنها.