غزة / سما / حذّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من انهيار المنظومة البيئية والصحية في غزة جراء تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية. وقالت الضمير في بيان لها تلقت "سما" نسخه عنه إنها تنظر ببالغ القلق للتداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة والمتسارعة بشأن المنحى الخطير الذي تسلكه أزمة الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، وما تخلفه من آثار سلبية على مكونات البيئة والصحة العامة في قطاع غزة. وأكدت ’الضمير’ موقفها القاضي بحماية الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقالت إن الوضع الكارثي الذي يعاني منه القطاع جراء نقص الطاقة الكهربائية، ينذر بالتسبب بأوضاع مأساوية تضاف لسلسلة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها، والدخول بأزمة خطيرة على الصعيد الإنساني والخدماتي والصحي، ما سينعكس سلبياً على عمل القطاعات الأساسية والخدماتية، خاصة المستشفيات وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومنشآت القطاع الزراعي، ويزيد معاناة المواطنين في ظل أجواء الحر الشديد وذروة فصل الصيف الحالي، خاصة للطلبة الذين يقدمون امتحانات الثانوية العامة في القطاع. كما حذرت الضمير من التسبب بكوارث بيئية وصحية، والتأثير الخطير على مصادر البيئة المحدودة أصلاً، خاصة الخزان الجوفي، بسبب إمكانية حدوث طفح في مياه الصرف الصحي جراء توقف المضخات والمحطات عن العمل، وعدم القدرة معالجة مياه الصرف الصحي ما سيؤدي لطفح الأحواض والمضخات في الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية، إضافة لزيادة التلوث الواقع على البيئة البحرية جراء تصريف المياه العادمة دون معالجة في البحر، وعدم تزود المواطنين بالمياه بانتظام وبكميات كافية في جميع أنحاء القطاع خاصة للمواطنين، والتأثير سلباً على السلة الغذائية للمواطنين وعلى قطاعات الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية، وتوقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل، إضافة إلى توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج. وجددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والخروج عن حالة الصمت التي ينتهجها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، جراء إحكام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الجوي والبري والبحري على جميع معابر وحدود القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، الذي يفضي لتدهور حقوق الإنسان في القطاع بشكل خطير، وشددت على ضرورة إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف سياسة العقاب الجماعي المفروض على المواطنين في القطاع، وفتح معابر القطاع بشكل فوري لإدخال الحاجيات الأساسية التي لا غنى للمواطنين عنها لتدبير أمور حياتهم اليومية، وضمان تدفق كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية دون أي تقليص وبقدرتها القصوى.
