عمان وكالات قال مسؤول نقابي اردني الثلاثاء أن وفدا نقابيا اردنيا بقي عند معبر رفح لأربعة أيام من دون ان تسمح له السلطات المصرية بدخول قطاع غزة, قرر العودة إلى عمان.وقال احمد العرموطي, رئيس مجلس النقابات المهنية الاردنية الذي يرأس الوفد, لوكالة فرانس برس "علقنا لأربعة أيام عند معبر رفح وقررنا العودة إلى عمان بعد منعنا من قبل السلطات المصرية من عبور المعبر باتجاه غزة".واضاف "إستنفذنا جميع المحاولات للحصول على موافقة وكنا على اتصال مع السلطات المصرية عبر سفارتنا هناك لكن السلطات المصرية منعتنا من الدخول الى غزة عبر معبر رفح دون إبداء الأسباب, رغم دخول وفود أخرى من جنسيات عربية وأجنبية".وكان علاء برقان مسؤول العلاقات العامة في النقابات أكد لوكالة فرانس برس ان "الوفد كان موجودا في معبر رفح منذ اربعة ايام ولم يسمح له بدخول القطاع رغم المناشدات والاتصالات مع السلطات المصرية".وبحسب برقان فان "الوفد هو وفد تضامني لا يحمل شيئا سوى التضامن مع اهلنا في غزة".ويتكون الوفد من 12 شخصا بينهم رؤساء واعضاء نقابات مهنية وصحافيان.وأراد هؤلاء البقاء في غزة ليومين للاطلاع على احوالها ولقاء نقابيين فلسطينيين ومسؤولين حكوميين وزيارة المستشفى الميداني الاردني.وكان حزب جبهة العمل الاسلامي, الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن, دعا السلطات المصرية الى "السماح للوفد وسائر المخلصين من العرب وأحرار العالم بدخول قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح لوضع حد لمعاناة الأشقاء في غزة".وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني "نناشد الحكومة المصرية أن تنطلق في مواقفها من موقع الصدارة الذي تحتله في قلوب العرب والمسلمين (...) فتفتح معبر رفح باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا, السيادة عليه للعرب وحدهم, وأن توفر كل التسهيلات لسائر المخلصين من العرب وأحرار العالم لوضع حد لمعاناة الاشقاء في غزة".وفي القاهرة اوضح مسؤول امني لفرانس برس "لا يسمح بمرور اي وفود او مساعدات من دون تنسيق مسبق مع السلطات المصرية" واضاف "فوجئنا برؤية الوفد يصل الى المعبر بدون اتفاق مسبق" مؤكدا ان وفدا لبنانيا دخل غزة بعد حصوله على موافقة من السلطات المصرية.وفي خضم التنديد الدولي بالهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية واسفر عن مقتل تسعة ناشطين اتراك في المياه الدولية اول حزيران/يونيو, اعلنت مصر فتح معبر رفح الى اجل غير مسمى لمرور المرضى والاشخاص الذين يحملون تصريحات اقامة في الخارج ولنقل المساعدات الانسانية.
