القدس المحتلة / سما / قال المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية, اليوم, إن السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسات حقوقية, تتحضر لإعداد وثيقة قانونية وهندسية من أجل التوجه إلى المحاكم الدولية لأنه وحسب القانون الدولي لا يحق لإسرائيل أن تخطط في مدينة محتلة، معتبراً السياسة الإسرائيلية في القدس جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن بلدية الاحتلال بصدد تقديم أوسع خارطة هيكلية لما يسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في القدس هي الأولى من نوعها منذ 50 عاما للمصادقة عليها. وكشف الرويضي أنه يتم التعاون مع مؤسسات حقوقية إسرائيلية لتقديم اعتراضات على المخطط الإسرائيلي والتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية " ليس من باب القناعة بعدالة المحاكم الإسرائيلية وإنما لإثبات عنصرية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة ". وأضاف الرويضي " إن المخطط الإسرائيلي الجديد لمدينة القدس وضع عام 2000 ويشمل رؤيا لوضع مدينة القدس من الناحية الجيوسياسية ومفهومها الجغرافي والسياسي من وجهة النظر الإسرائيلية من اجل تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة لزيادة عدد اليهود وتقليص عدد السكان الفلسطينيين من 37% كما هو اليوم، ليصل حسب الخطة الإسرائيلية إلى 15% فقط ". وسيتم تقديم الخارطة عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر المقبل. وتابع " على ما يبدو وبعد التدخل الأميركي في المفاوضات غير المباشرة قررت إسرائيل الرسمية من خلال طرح برنامجها لتهويد المدينة وإخلاء سكانها إفشال أي تقدم في المفاوضات لقطع الطريق لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ". وكشف الرويضي أن الرئيس محمود عباس وخلال لقائه القريب مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل سيطرح فقط القضايا المتعلقة بالقدس، ومنها هذه الخطة الجديدة وهدم المنازل في حي البستان والاستيطان وإبعاد النواب المقدسين من المدينة. كما وكشف أيضا أنه بالإضافة إلى ما ذكر من نضال في المحاكم، فإن النضال الشعبي له أهمية كبرى في التصدي لمخططات الاحتلال " سنتوجه أيضا إلى مجلس الأمن لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي سيمحو الآثار الإسلامية والمسيحية من المدينة ". وجاء في المخطط الإسرائيلي أن الخارطة تشمل بالإضافة إلى تسوية مبادئ التنظيم والبناء في المدينة المقدسة توسيع أحياء يهودية وإقامة أحياء جديدة في القدس الشرقية. وأضافت الصحيفة أنه عند المصادقة على هذه الخريطة سيتم إضفاء صبغة الشرعية من الناحية التنظيمية على ضمّ شرقي القدس بصورة أحادية الجانب, وأشارت إلى أن جزءا ملحوظا من الأراضي المعدّة للبناء اليهودي في شرق القدس هي أراضي بملكية عربية خاصة. وتقول "هآرتس" إن إيداع الخريطة الهيكلية للاعتراض عليها يشكل المرحلة شبه النهائية في المصادقة عليها، بعد مرحلة تقديم الاعتراضات التي تستمر شهرين ولن يتم إدخال تعديلات على مثل هذه المخططات إلا في حالات نادرة من الأخطاء الجوهرية. وتشير الصحيفة إلى أن عشرات المهندسين المعماريين كانوا عكفوا على إعداد مخطط التنظيم الهيكلي خلال أكثر من 10 سنوات، ومن المقرر أن يحلّ المخطط الجديد محلّ المخطط الشامل السابق الذي تم إعداده عام 1959.
