القدس المحتلة / اجتمعت اللجنة العامة التى شكلتها إسرائيل لبحث الجوانب القانونية للهجوم الدامى على أسطول، كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة فى 31 مايو، للمرة الأولى بكامل أعضائها فى القدس، كما قال المتحدث باسمها. وأوضح عوفير ليفلر أن الجلسة ستخصص لوضع جدول الأعمال والمسائل الإجرائية. ويرأس هذه "اللجنة العامة والمستقلة" المؤلفة من خمسة أعضاء منهم مراقبان أجنبيان، القاضى المتقاعد فى المحكمة العليا ياكوف تيركل. والمراقبان الدوليان اللذان لا يحق لهما التصويت، هما لورد تريمبل رئيس الوزراء البروتستانتى السابق فى أيرلندا الشمالية، وكين واتكين المحامى العام السابق للجيش الكندى. ومهمة هذه اللجنة التى وافقت إسرائيل على إنشائها بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة، محدودة. وقررت اللجنة، حسب صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق معه في ظروف المجزرة، حيث سيكون هو أول من سيمثل أمام هذه اللجنة. ويرأس اللجنة التي تسمى لجنة "العواجيز" لأنها تضم قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا السابق المتقدم في العمر يعكوف تيركل، وتتشكل من رئيس جامعة "التخنيون" السابق الكهل عاموس حورب، والبروفيسور في القضاء الدولي المسن شبتاي روزن. وقال تيركل: "قررنا استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إيهود باراك ورئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي في القريب من أجل الاستماع إلى شهادتهم". وأضاف "قد نضطر أيضا إلى استدعاء رئيس الوزراء السابق إيهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى التحقيق بما يتعلق بالحصار المفروض على غزة". وخلال الاجتماع الذي ضم إلى جانب المراقبين الأجنبيين الأيرلندي ويليام تريمبل والنائب العسكري السابق في كندا ووكن ووتكين، قال تريمبل إنه يطمح بأن يكون "التحقيق شفافًا وأن يكون خطوة على طريق السلام"، وطلب من اللجنة تزويده بتحقيق تاريخي وشامل حول قطاع غزة. وكانت اللجنة شكلت في إطار "فحص" رسمي حول ما جرى بحق أسطول الحرية التضامني مع غزة في المياه الدولية في 31/5 الماضي، وذلك في محاولة لتهدئة الرأي العام الدولي بعد مقتل تسعة متضامنين وإصابة نحو خمسين بجراح في العدوان. في الوقت نفسه، ما تزال المطالبات الدولية قائمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول العدوان على الأسطول، حيث أن الأمم المتحدة تناقش هذا الموضوع مع مختلف الأطراف وعلى رأسها تركيا، التي قتل مواطنوها التسعة وأصيب منهم عشرات آخرون.
