رام الله / سما / قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم، إن ’قانون شاليط’ يمثل إعلان حرب على الأسرى الفلسطينيين، ويبيح تشريع انتهاك حقوق الإنسان علنا. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير قراقع في برنامج ’مساءلة’ الذي ينظمه ويعقده مركز الإعلام الحكومي في رام الله. وبين قراقع أن تأهيل الأسرى المحررين ودمجهم مجتمعيا من أهم الاستراتيجيات الأساسية لوزارة الأسرى، حيث بدأت الوزارة ومنذ بادية التسعينيات ببرنامج واسع يهدف إلى تأهيل الأسرى المحررين في المجتمع من خلال التعليم والتدريب المهني والقروض الصغيرة، لكن البرنامج توقف وأعيد إحياؤه في العام 2009، حيث قامت الوزارة بمجموعة من البرامج من خلال مجموعة كبيرة من الدورات المهنية المختلفة، إضافة إلى التعليم في الجامعات الفلسطينية ومشاريع القروض الصغيرة. وبين أن الوزارة في الآونة الأخيرة، اتفقت على مشروع يهدف لإعادة تقييم برنامج تأهيل الأسرى المحررين على أسس مهنية بما يلبي احتياجاتهم ويلائم حاجات السوق للتخفيف من أزمة البطالة الواسعة التي يعيشها الأسرى المحررون، وذلك بالاتفاق مع جامعة بير زيت ومن خلال شركة مزايا. وفي نفس السياق، أوضح قراقع أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة العمل لاستيعاب أكبر عدد من الأسرى والأسيرات المحررين في مجال التدريب المهني، كما سيتم إطلاق مشروع التعاونيات والهادف للتخفيف من البطالة، وبين أن وزارة الزراعة قدمت مشروعا يتعلق باستصلاح أراض زراعية، خاصة في منطقة الشمال للأسرى المحررين الراغبين بالعمل. وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى أنه ومن خلال الزيارة الأخيرة للجزائر تم الاتفاق على إعداد دورات مهنية والتدريب على تأهيل الأسرى المحررين. وقال: ’الحكومة غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الأسرى العاطلين عن العمل والبالغ عددهم عشرون ألف أسير وأسيرة، لذلك علينا البحث عن وسائل بالتعاون مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لتشغيل الأسرى’. وفيما يتعلق بعمل المحامين ومتابعتهم قضايا الأسرى، أعرب قراقع عن الرضا والتفاؤل من مستوى أدائهم، مشيرا إلى جهود كبيرة ومهمة، سواء في الزيارات للسجون ومراكز التحقيق والمستشفيات والمرافعة عن الأسرى من خلال تقديم الالتماسات لمحكمة العدل الإسرائيلية ومتابعتهم للقضايا الصحية وتصاريح الزيارة للأهالي، ونطمح دائما بالوصول إلى مستوى أفضل. وتابع: قضية الأسرى ليست قضية فلسطينية فقط، بل هي قضية دولية. وعلى المجتمع الدولي وكافة مؤسساته تحمل المسؤولية عن حياة الأسرى في السجون الإسرائيلية وفقا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا بضرورة تنشيط ملف الأسرى والمعتقلين دوليا وفق المرجعيات القانونية. وبين أنه استنادا إلى المؤتمر الدولي الأول للأسرى الذي عقد نهاية العام الماضي في مدينة أريحا، تم التحرك باتجاه جامعة الدول العربية واتخاذ قرارات مهمة بالذهاب إلى محكمة لاهاي الدولية وأخذ رأي استشاري حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب وليسو مجرمين وإرهابيين كما تدعي إسرائيل، إضافة إلى البدء بإعداد مؤتمر دولي تحت رعاية الجامعة العربية بالقاهرة بداية العام القادم، وترتيب لعقد آخر في الجزائر والمغرب وبروكسل ليتم الضغط على إسرائيل دوليا باتجاه احترام وتطبيق القانون. وأضاف: هناك لجنة وزارية شكلت من وزارات الخارجية والعدل وشؤون الأسرى، لإعداد ملف والتوجه إلى لاهاي، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال. وبين قراقع أن هناك 1500 حالة مرضية بين الأسرى في سجون الاحتلال، وتصاعد ملفت في حالات الوفيات، ونحن نبذل جهود كبيرة لإدخال أطباء من مختلف التخصصات، ونواجه برفض إدارة السجون، مشيرا إلى سياسة الإهمال الطبي والتقصير المتعمد بحق الأسرى. وأكد أن الوضع الصحي للأسرى خطير للغاية ومقلق وقرار منظمة الصحة العالمية بإرسال لجنة تقصي حقائق من أهم القرارات الدولية والذي نتمنى تنفيذه. وبين قراقع أن موضوع الأسرى يجب ألا يتحول إلى عبء على المجتمع الفلسطيني أو السلطة الوطنية، بل يجب أن يبقى عبئا على الاحتلال، وعلى الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية للأسير داخل السجون وإعادة كل حقوق ومكتسبات الأسرى وانجازاتهم التي سلبت منهم. وحول الأسرى التسعة المهددين بالإبعاد، قال: ’قدمنا التماسا لمحكمة العدل العليا وراسلنا دولا عربية بعدم الموافقة على استقبال أسرى يتم إبعادهم، وهناك جهود تبذل للإفراج عنهم، والجهد مستمر في هذا الاتجاه ونأمل ألا يتم إبعادهم’. وطالب قراقع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص بالعمل سويا لإيجاد سبل تؤمن العيش بكرامة لجميع الأسرى المحررين وتمكنهم من الاندماج مجتمعيا.
