القدس المحتلة / سما / هاجم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وبلهجة شديدة، اليوم، حكومة إسرائيل التي تعمل على خرق القانون بكل ما يتعلق بالبناء غير المرخص على أرض فلسطينية وإقامة منشات أو مبان استيطانية. وكانت حركة ’ييش دين’ قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأرض بالقرب من مستوطنة ’عوفرا’ التي أقيم عليها مجمع المياه العادمة للمستوطنة، وطالب أصحاب الأراضي بهدم المجمع وإعادة الأراضي لأصحابها. وادعت ممثلة الدولة في المحكمة أن مصادرة الأراضي هي الحل الوحيد لمشكلة المجاري للمستوطنة، وأن دولة إسرائيل ستقوم بربط القرى الفلسطينية بشبكه المجاري. وأكد القضاة أن دولة إسرائيل تبني أولا وبعد ذلك تصدر التراخيص، وهذا الأمر مخالف للقانون والأعراف في دولة قانون. وقال ممثل مستوطنة ’عوفرا’ في المحكمة، إن ما حصل هو الحل الوحيد للمشكلة في ’عوفرا’، لكن القاضية صرخت بوجهه قائلة ’ألا يوجد حل آخر غير هذا الحل غير القانوني؟’. وقال ممثل أصحاب الأراضي المحامي ميخائيل سفراد، تمت مصادرة الأرض من أصحابها عام 1981 لإقامة مجمع المياه العادمة، لكن تم بناء المنازل حول المجمع والذي أصبح قديما، وطالب بهدم البيوت والمجمع وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين. قضاة المحكمة قرروا، من جانبهم، تأجيل إصدار قرارهم لمدة 90 يوما، وخلال هذه الفترة على الدولة أن تعطي المحكمة الأسباب المقنعة لماذا لا يتم هدم المجمع والبيوت وإعادة الأراضي لأصحابها.
