غزة / سما / شرعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتعاون مع بعض الشخصيات الوطنية باجراء الاتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة بقضية أزمة الكهرباء بقطاع غزة وبخاصة الحكومتين في رام الله وقطاع غزة من اجل صياغة مبادرة لانهاء هذة الازمة ووضع حلول متفق عليه . وأكدت الشبكة انه لخطوة الوضع الحالي فقد بادرت الى اجراء اتصالات مع مختلف الاطراف الفلسطينية وبعض الجهات الدولية من اجل انهاء هذة الازمة الخطيرة التي ينذر استمرارها بكارثة انسانية وبخاصة في فصل الصيف. وستقوم الشبكة بالاعلان عن هذة المبادرة التي ستأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات السابقة ووضع حلول جذرية وذلك فور انجاز الاتصالات مع مختلف الاطراف. ودعت الشبكة الجميع الى تحمل مسؤولياته في انهاء هذة الازمة ووقف كافة الحملات الاعلامية والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الاساس في حل اية اشكاليات. من جانبها بدأت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، سلسلة اتصالات جديدة مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل نهائي لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة المحاصر للسنة الرابعة على التوالي، لا سيما وأن أوروبا تتكفّل بتمويل وقود محطة الكهرباء. وقالت الحملة التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، في تصريح لها اليوم: "لقد بدأت الحملة سلسلة اتصالات جديدة مع أطراف أوروبية، لحث الاتحاد الأوروبي على توجيه تمويل وقود الكهرباء مباشرة إلى حساب محطة توليد الكهرباء بغزة، أو "تخصيص" التمويل المقدّم بصورة واضحة لتغطية وقود الكهرباء عبر السلطة الفلسطينية". وأكدت مراسلات، تلقتها "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" من العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الأموال تحول إلى السلطة الفلسطينية، وأن الأخيرة تعهدت بشكل واضح أن تلتزم بتسديد ثمن الوقود الثقيل محطة توليد الكهرباء. وأوضحت هذه المراسلات أن "الذي حصل هو أن السلطة تقدَّمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي؛ كي توجه تلك الأموال إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة، على أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطة تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات". وقالت الحملة الأوروبية "إذا كانت السلطة الفلسطينية تتحدث عن رغبتها بتمويل الأولويات فإننا نعتقد أنه لا يوجد أولوية أكثر إلحاحاٌ من تغطية كاملة لفاتورة الكهرباء مهما كانت نسبة التحصيل من سكان القطاع المحاصر" مجدداً الدعوة إلى "وقف استخدام الكهرباء لتنفيذ أجندة سياسية خاصة" حسب تصريح الحملة. ودعت الحملة السلطة الفلسطينية إلى "التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسؤولياتها وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي"
