القاهرة / قال تقرير دولي، اليوم، إن الأوضاع فى الضفة الغربية والقدس الشرقية شهدت تصعيدا إسرائيليا ملموسا خطيرا خلال الفترة من 16 إلى 22 من الشهر الجاري. جاء ذلك فى تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا) وزعه المركز الإعلامى للمنظمة الدولية بالقاهرة. وذكر التقرير بأن ما تسمى بلجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في القدس صادقت على مخطط قدمه رئيس بلدية منطقة البستان فى حى السلوان بالقدس الشرقية يتم بمقتضاه هدم 22 مبنى فلسطينيا فى القسم الغربي من المنطقة من لإفساح المجال أمام إقامة مناطق ترفيهية ومبان تجارية وسكنية مختلفة. وتوقع التقرير أن تهدد عمليات الهدم التى سيتم تنفيذها 500 شخص لخطر التهجير القسري، وسيتم منح العائلات المهجرة تصاريح لبناء إضافات أو طوابق ثانية في منازل فلسطينية أخرى تقع فى القسم الشرقى من منطقة البستان، مشيرا إلى أنه - بحسب المخطط - سيتم إبطال مفعول أوامر الهدم التى صدرت فى السابق ضد منازل فى ذلك القسم. وقال: لقد عارض أهالى سلوان هذا المخطط وكانوا قد قدموا فى بداية العام خطة بديلة تسمح بتطوير بنية تحتية جديدة للمنطقة، وفي الوقت ذاته تجنب الهدم الواسع للمباني القائمة. ولفت إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قد أعلنت عن نيتها توظيف شركة أمن خاصة من أجل تطبيق أوامر الطرد الصادرة ضد أربع عائلات فلسطينية يبلغ عدد أفرادها 40 شخصا بزعم أن العائلات تسكن فى (ملكية يهودية)، إلا إذا أخلت هذه العائلات منازلها حتى الرابع من يوليو المقبل. وأوضح تقرير أوتشا أن الشرطة الإسرائيلية قد أمرت هذا الأسبوع بإغلاق جمعية إيلاف بالقدس الشرقية التي تقدم الدعم المالي لطلاب الجامعات، وبالرغم من أن هذا الأمر ساري المفعول لمدة شهر واحد، فإن الشرطة الإسرائيلية تدرس تمديده لمدة عام. وأفاد التقرير بأن مدة الإشعار التى أعطيت لمحمد أبوطير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمحسوب على حماس قد انتهت ويتوجب عليه مغادرة القدس وقد كانت الشرطة الإسرائيلية قد سلمته، في أوائل هذا الشهر ومعه ثلاثة آخرين إشعارا ينتهى بموجبه مفعول إقامتهم الدائمة فى القدس بحجة عدم ولائهم لدولة إسرائيل، ولكن لا يتوقع تنفيذ عملية الإبعاد قبل جلسة الاستماع القادمة للبت في هذه القضايا فى محكمة العدل العليا الإسرائيلية المقرر إجراؤها فى 6 سبتمبر المقبل. وذكر أن السلطات الإسرائيلية قد سلمت أربعة أوامر هدم لخيام تعود لمجمعي حمصة والحديدية فى شمال غور الأردن فى 21 يونيو بدعوى أنها تقع فى منطقة عسكرية مغلقة وتؤثر هذه الأوامر على عشر عائلات من بينهم 22 طفلا وتنص على وجوب إخلاء المنطقة خلال 48، فضلا عن أوامر بوقف البناء ضد 14 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) فى كل من جنصافوت (قلقيلية) وخربثا بني حارث (رام الله) وبني نعيم وسوسيا (الخليل) والحديدية (طوباس) بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء. ووفقا للتقرير، أوقف الجيش الإسرائيلى أعمال البناء التى تتم على طريق زراعية في المنطقة (ج) فى قرية كفر قدوم (قلقيلية) لعدم وجود ترخيص، ويهدف هذا المشروع الذى تموله منظمة دولية إلى مساعدة ما يقرب من 100 مزارع فلسطيني على الوصول إلى أراضيهم.
