رام الله / سما / قال حزب الشعب الفلسطيني، اليوم، إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مدينة القدس إجراء غير قانوني ويتعارض مع الأعراف والممارسات القانونية. وأضاف في بيان صحفي، أن النواب المهددين بالإبعاد هم منتخبون شرعيون وبمصادقة الحكومة الاسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس في حينه، وبالتالي فليس من حق حكومة الاحتلال أن تطالب المواطنين العرب بالولاء لدولة إسرائيل ومحاكمتهم وإبعادهم عن مدينتهم لممارستهم حقهم في الدفاع عن المدينة المقدسة في ظل الهجمة الاستيطانية والتهجير التي تتعرض لها. وأعرب حزب الشعب عن تضامنه مع النواب وجميع مواطني القدس في مواجهة السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسياسة هدم المنازل العربية من أجل تهويد المدينة، داعياً بالوقت نفسه كل الهيئات والجمعيات القانونية وحقوق الإنسان والسلطة الوطنية بكل مكوناتها إلى التصدي لهذه السياسة العنصرية، والضغط على الراعي والوسيط الأميركي لممارسة ضغط أكبر على الحكومة الاسرائيلية لوقف كل التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن تزيد المنطقة توتراً وانفعالاً.
