رام الله / سما / قالت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إن استمرار إمعان حكومة الاحتلال بمواصلة الاستيطان، وهدم البيوت وسحب هويات أعضاء في المجلس التشريعي بالقدس تمهيدا لترحيلهم عن المدينة، يتطلب وضع إستراتيجية واضحة للذهاب للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والقانونية بما فيها الذهاب مجلس الأمن والأمم المتحدة. وشددت في بيان لها، اليوم، عقب اجتماع قيادي بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، على ضرورة دعوة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للاجتماع، مع وضع الآليات الكفيلة بعزل حكومة الاحتلال ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها بناءً على تنكرها وعدوانها المتواصل. وأشارت قيادة القوى في بيانها، إلى استمرار وإمعان حكومة الاحتلال بمواصلة بناء وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك بمدينة القدس، وإلى الإعلان الأخير عن بناء ألف وستمائة وحدة استيطانية في شمال القدس المحتلة والخطة الإستراتيجية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مبينة أن كل هذا كان مترافقا مع التحضيرات لهدم البيوت في سلوان والشيخ جراح في مدينة القدس، وطرد المواطنين، ومع قرار الاحتلال الخطير والمرفوض بسحب هويات أعضاء المجلس التشريعي المفرج عنهم من زنازين الاحتلال تمهيدا لسحب هويات القيادات الوطنية في المدينة. وأكدت أن هذا العدوان والجرائم المستمرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة تؤكد على قيامها بنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى فك الحصار عن شعبنا وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، لافتة إلى أن هذا الأمر ’يتطلب ’إعادة تقييم فوري لقرار الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة والتي لم تحقق أي قضايا جدية على صعيد الحدود والأمن المتفق على مناقشتها في فترة الأربعة شهور التي تتهرب حكومة الاحتلال من الإقرار بضرورة جلاء الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة بعدوان 67 بما فيها مدينة القدس’. كما أكدت القوى الموقف الفلسطيني المؤكد على الكسر الكلي للحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة، ورفض محاولات الالتفاف الاحتلالية بتخفيف الحصار استجابة للمطالب الدولية المؤكدة على أهمية الرفع الفوري للحصار على شعبنا. وشددت على أهمية تضافر كل الجهود لمتابعة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام والانفصال الخطير، الذي لا يستفيد من بقائه سوى الاحتلال، وعلى أهمية ضمان انفراج الأجواء ووقف الاتهامات وخاصة في وسائل الإعلام، ومتابعة الآليات الكفيلة بالتوقيع على الوثيقة المصرية وضمان الأخذ بملاحظات التنظيمات عند التطبيق والارتقاء إلى مستوى حماية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني في سياق استراتيجية يتم التوافق عليها بين الجميع لمواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته العدوانية الهادفة إلى شطب حقوق شعبنا وتوجيه التناقض الرئيسي مع الاحتلال وتغليبه على كل التناقضات الثانوية. وأشارت القوى إلى ’خطأ’ قرار تأجيل الانتخابات المحلية، وإلى أهمية الأخذ بالاعتبار تحديد موعد لهذه الانتخابات، كتجربة للديمقراطية الفلسطينية ومعالجة اختلالات المجالس المحلية التي يتعين أن تجري انتخابات لتجديدها حسب القانون. وشددت على ضرورة متابعة وقف كل أشكال التطبيع، مع التأكيد على مخاطره في سياق معركة الحرية والاستقلال التي يخوضها شعبنا في سبيل نيل حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة. وتوجهت القوى بالتحية والتبريكات إلى الرفاق في المبادرة الوطنية الفلسطينية لمناسبة حلول انطلاقتهم المجيدة، مؤكدة دورهم النضالي في مقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار، وبناء أوسع العلاقات مع حركة التضامن الدولية المؤيدة والمناصرة لحقوق شعبنا.
