رام الله / سما / طالب اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، اليوم، بزيادة موازنة السلطة المخصصة لتطوير قطاع الزراعة وبنيتها التحتية، وخاصة في المناطق المتضررة جراء الجدار العنصري والمستوطنات. جاء ذلك خلال اعتصام نظمه الاتحاد أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، وشارك فيه العديد من المزارعين والمؤسسات والفعاليات من محافظات الضفة. وقال مدير عام الاتحاد عادل أبو نعمه، إن الاتحاد سلم عريضة لوزيري الزراعة والاقتصاد، تطالبهما بإعفاء المزارعين من جميع الضرائب المفروضة على الزراعة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وذلك لتمكين المزارع من توفير مستلزماته وإدارة نشاطاته الزراعية دون خسارة. وأضاف أن العريضة شددت على ضرورة تنفيذ توصيات الحكومة في سن قوانين لحماية الإنتاج الزراعي الوطني ومحاربة إنتاج المستوطنات، وإنشاء بنك زراعي أو تعاوني لتمويل الإقراض من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض نسب الفائدة على القروض الزراعية. وأكد ضرورة العمل على تنفيذ قانون التأمين الزراعي بما يمكن المزارع من التوسع في زراعته وزيادة كفاءة الإنتاج، وإقرار وتنفيذ إنشاء صندوق الكوارث الزراعية أسوة بالدول المجاورة. ودعا الاتحاد إلى العمل على حل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية من خلال إنشاء شركة متخصصة بذلك، والعمل على إصدار تشريع بدعم المزارعين من خلال تخفيض تكلفة الكهرباء والمحروقات والمياه الزراعية، والعمل على وجود مدراس زراعية متخصصة حديثة ومتقدمة. بدوره، ثمن وزير الزراعة د. إسماعيل دعيق، دور الاتحاد وتأكيده على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعول على الدور الجماهيري والمؤسساتي في هذا الموضوع، موضحا أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة تحتاج إلى وقت كي تنفذ على عدة مراحل، وهناك جهد خاص يبذل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتشغيل عمال المستوطنات.
