القدس المحتلة / سما / نشر مكتب نتنياهو بيانا يفصل فيه السهيلات التي ستدخلها اسرائيل على الحصار المفروض على غزة منذ اكثر من اربع سنوات . وجاء في بيان مكتب نتنياهو ان اسرائيل ستنشر قائمة تفصل فيها المواد الممنوع ادخالها الى قطاع غزة لتحل مكان القائمة الحالية التي تحدد تلك المواد المسموح ادخالها اضافة الى نية اسرائيل توسيع امكانية ادخال مواد البناء المختلفة لتنفيذ المشاريع التي سبق للسلطة الوطنية اقرارها بشرط خضوعها لرقابة دولية وكذلك لمشاريع الاسكان التي تنفذها الامم المتحدة في منطقة خان يونس . وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن مواد البناء التي ستسمح الحكومة الإسرائيلية بإدخالها إلى غزة خصصت لمشاريع صودق عليها من قبل السلطة الفلسطينية، وستخضع لمراقبة وإشراف دولي. وأوضح بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مواد البناء التي ستدخل إلى غزة، هي مواد مخصصة لمشاريع مدنية فقط مثل بناء المدارس والمكاتب والمراكز الصحية". إضافة إلى ذلك، قرر الاحتلال أيضًا تسهيل حركة المعابر البرية لقطاع غزة، وتسهيل حركة لجان ومنظمات الإغاثة الدولية إلى غزة. ومن المقرر أيضًا أن تزيد كمية المواد التي ستدخل القطاع عبر تلك المعابر، مما قد ينعش القطاع اقتصاديًا، ثم سيعمل الاحتلال على فتح معابر برية إضافية على حدود غزة بيد أن ذلك لن يتم قبل توفر الأسباب والمطالب والشروط الأمنية، على حد زعمها. وحول السفن القادمة إلى غزة عبر البحر، أكد مكتب نتنياهو أن الاحتلال سيواصل تفتيش هذه السفن في ميناء أسدود، مشيرًا إلى أن عملية دخول لجان الإغاثة المعروفة لدى الاحتلال ستكون سهلة في أعقاب هذا القرار. وأوضح البيان أن الاحتلال سيعمل على تسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، في أعقاب توفر الشروط الأمنية الملائمة. في المقابل، من المقرر أن تنشر الحكومة الإسرائيلية لائحة المواد الممنوعة من دخول القطاع "من ضمنها السلاح والمواد التي تدخل في تصنيعه" على حد زعمها. وجاء في البيان أن سياسة الحكومة أمنيًا تجاه غزة ستستمر على النمط التي كانت عليه طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يرون في حركة حماس التي تسيطر على غزة "حركة إرهابية". ودعت الحكومة جميع الدول الغربية إلى الاستمرار بنهج التعامل مع حماس في نمطه الحالي، حتى تعترف وتصادق هذه الأخيرة على شروط اللجنة الرباعية الدولية. وناشدت الحكومة الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدم الاستمرار في "تهريب أنواع مختلفة من السلاح والقنابل والصواريخ" لغزة. وخلص البيان بالقول: "نذكر العالم أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ما يزال أسيرًا في غزة منذ أربع سنوات لدى حركة حماس، على العالم كله أن ينضم إلى حكومة إسرائيل من اجل إعادته في القريب العاجل". وكان المجلس الوزاري المصغر اجتمع للمرة الثانية خلال يومين وذلك لتحديد قائمة تضم مزيدًا من الأصناف والسلع لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك بعد اتفاق بين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير. وخول المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية في ختام جلسته بعد ظهر اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطبيق التسهيلات في الحضار المفروض على قطاع غزة تماشيا مع نتائج الاتصالات التي اجريت مع الاسرة الدولية في الايام الاخيرة حيث تم اعتماد هذا القرار بالاجماع. وسيجتمع نتنياهو في الساعة الخامسة من مساء اليوم بمبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير لوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل هذه التسهيلات وعندها يصدر بيان رسمي بهذا الموضوع. الا ان صحيفة هارتس الاسرائيلية نفت ان يكون المجلس الامني المصغر قد صوت على اي قرار او حزمة متكاملة في هذا الشان موضحة ان "ما تم التوافق عليه هو اعلان مبادئ فقط لاغير دون الدخول في اي تفاصيل تتعلق برفع الحصار. واوضحت الصحيفة ان "نتنياهو يطالب بمزيد من الوقت والتشاور مع المجتمع الدولي لتحديد ماهية البضائع التي سيسمح لها بالدخول والاستفادة من الدعم الدولي للخطوة سياسيا ودعائيا" منوهة الى ان اسرائيل ستسمح لورقة الطباعة وحاجيات المنازل الداخلية سيسمح لها بالدخول".
