غزة / سما / أكد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية على التزام حكومته وحركة حماس بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية , قائلا:" نحن ملتزمون بتحقيقها حيث قدمنا برنامج عملي للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته لغزة لتحريك عجلة المصالحة". وقال هنية خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي لبحث إبعاد قرار إسرائيل للنواب المقدسيين اليوم :" حملنا موسى رزمة تتمثل بالتوصل لورقة تفاهم فلسطيني فلسطيني من أجل معالجة القضايا المختلف عليها واعتبار الوثيقة المصرية وورقة التفاهم مرجعية للمصالحة , إضافة إلى أن يحظى التفاهم الفلسطيني بمباركة مصرية ورعاية عربية ", مؤكدا أن تلك الرزمة تدل على مرونة عالية لتحقيق المصالحة . وفي السياق ذاته اعتبر هنية قرار إسرائيل بإبعاد النواب المقدسين بالأخطر من بين القرارات الخطيرة التي تستهدف القدس والنواب قائلا:" قرار الإبعاد يأتي في سياق الحلقة الثالثة من مسلسل جرائمها المتكرر بالقدس حيث بدأت بالاعتقال ثم سحب هوياتهم فالإبعاد ". وأكد هنية خلال حديثه على أن قرار الإبعاد يأتي متزامنا مع المزيد من الاستيطان وتهويد القدس ومحاولة نزع القدس من محيطها العربي الإسلامي والفلسطيني , موضحا ان القرار دليل على أن المعركة تدور حول القدس في هذه المرحلة , قائلا :" القدس في قلب الاستهداف الصهيوني أرضا وعقيدة وشعبا". كما ودعا رئيس وزراء حكومة غزة الشعب الفلسطيني إلى التوقيع على وثيقة الرباط المقدس لمواجهة قرار الإبعاد بحق النواب , قائلا :" من قلب غزة نقول بأن القدس محور المعركة مع الاحتلال وعلى الأمة العربية والإسلامية النهوض لكسر الحصار عن القدس كونها محاصرة سياسيا وامنيا ". من جهته دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإبعادهم من أرضهم . وطالب بحر الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر. ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية لأخذ دورها الريادي لرفض هذا القرار الجائر، مؤكداً على الرسالة التي بعثها التشريعي لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية لمواجهة قرار الإبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين. وثمن بحر خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي الأحد لمناقشة قرار إبعاد النواب، موقف البرلمان الأوروبي في إدانة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، مطالباً البرلمان الأوروبي بالضغط على الاحتلال الصهيوني وإجباره على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر. من جانبه، اعتبر النائب د.خليل الحية مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي قرار الإبعاد الصهيوني مناقضاً للقانون الدولي، مشددا انه انتهاك سافر للقانون الدولي وعقاب جماعي بامتياز. وبين أن القدس تعتبر مدينة تحت الاحتلال ولايجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها، لافتاً إلى أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها المقدسيين وإغراقها باليهود والمغتصبين ضمن مخطط تهويد المدينة. وقال الحية:"وفي سابقة خطيرة فان قرار الاحتلال الصهيوني بإبعاد 3من نواب المجلس التشريعي المنتخبين في عام 2006بعد سنوات من اعتقالهم دون أي تهمة أو محاكمة يشكل سابقة خطيرة وتعدياً على حقوق النواب المدنية مشيرا إلى أن دولة الكيان تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الإنسانية والدولية". وأشار النائب الحية إلى أن قرار الإبعاد يشكل مصدر ترويع لكل مواطني القدس وإجبارهم على الرضوخ لسياسات الاحتلال ورغباته"، داعياً لضرورة مواجهة القرار بالرفض الفلسطيني على كافة المستويات. ولفت إلى أن القرار يعد انقلاباً على القوانين الصهيونية التي وافقت سلطات الاحتلال بموجبها على إجراء الانتخابات في القدس تحت إشراف رقابة دولية، مضيفاً:"هذا الإجراء الصهيوني يأتي مقدمة لإبعاد مزيد من سكان القدس واستكمالاً للاستيطان".
