غزة / سما / أكدت حكومة غزة أنها عملت على دعم وحماية المقاومة وقدمت في سبيل ذلك الكثير من الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقد مثلت الحكومة خط المقاومة الأول في مواجهة العدو الصهيوني ، وكانت النتيجة التفاف الشعب حول الحكومة من ناحية وحول المقاومة من ناحية أخرى مما مكنهم من التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وإفشاله في تحقيق أهدافه. وشددت الحكومة في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول المواقف السياسية للحكومة خلال عام 2009، على أنها حافظت على مواقفها السياسية ولم تتراجع أو تستسلم للضغوط والإملاءات الخارجية رغم الحصار وإغلاق المعابر والحرب على قطاع غزة. المصالحة الفلسطينية و أوضح التقرير أن الحكومة آمنت أن الصمود في وجه الحصار والعدوان يتطلب صفاً فلسطينياً داخلياً متصالحاً وموحداً في مواجهة القضايا الرئيسية للشعب الفلسطيني المتمثلة في تهويد القدس ونشر المستوطنات والتنكر لحقوق اللاجئين وقرارات تهجير الفلسطينيين من القدس والضفة، مشيراً إلى أنها جعلت نصب عينيها المصالحة الفلسطينية وأكدت أنها إستراتيجية دائمة لها، وأنها مع الرعاية المصرية والعربية للمصالحة، وقد شاركت في رعايتها بشكل أو بآخر وقدمت عدداً من المخارج لحل الاستعصاء الذي أصاب المباحثات، والتفت بشخصيات وازنة من حركة فتح والفصائل الأخرى من أجل تذليل العقبات أمام توقيع الورقة المصرية ورفع الحرج عن الرعاية المصرية. وأضاف " كان العام 2009 في نظر الحكومة هو عام المصالحة والشراكة واستعادة حكومة الوحدة الوطنية على نحو يمهد لانتخابات حرة ونزيهة في الوطن بكامله على أسس ديمقراطية وإجراءات متفق عليها وتداول سلمي للسلطة يحترم رأي الناخب الفلسطيني " . وقال التقرير " لم يشهد العام 2009 قطف ثمار المصالحة، لأسباب كثيرة بعضها لا يتعلق بالفلسطينيين أنفسهم، وبعضها يتعلق بجدلية المفاوضات والتسوية وعلاقتها بالمصالحة الفلسطينية، ومع ذلك فالحكومة يحددها أمل كبير بنجاح الجهود الخيرية من أجل إنجاز المصالحة وبناء الشراكة السياسية على أسس ديمقراطية متفق عليها " . وأوضح أن الحكومة عملت على دعم ومساندة أهالي الضفة الغربية والقدس من خلال الأحرار في العالم على قاعدة أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وغير قابلة للتقسيم أو للتنازل وهي جزء أصيل من عقيدة المقاومة ولا خيار عن تحريرها من أيدي الاحتلال. مواجهة الحصار وبين التقرير أن الحكومة تنظر إلى الحصار وتصفه بأنه جريمة أخلاقية وقانونية، وإجراء ظالم تقوم به إسرائيل وأمريكا ودول إقليمية من أجل ابتزاز مواقف سياسية جوهرها الاعتراف بإسرائيل، وبمستوطناتها في القدس، وهو أمر ترفضه الحكومة لأن الشعب الفلسطيني يرفضه ، مشدداً على أن الحصار في نظرنا ليس مسألة تتعلق بحماس وحدها ووجودها في الحكومة وإنما هي مسألة تتعلق بالمشروع السياسي الفلسطيني الرافض للاعتراف وللتنازلات عن القدس وحق العودة، الذي تتبناه حماس والحكومة، وعليه فإن ثمن رفع الحصار هو التخلي عن المشروع الوطني الفلسطيني لصالح مشروع التصفية تحت مسمى خادع هو المفاوضات. ولفت إلى أن الحكومة واجهت الحصار وراهنت على وطنية الشعب وصموده فجاء رهانها في مكانه الصحيح، حيث تشكلت كتل شعبية وبرلمانية ومجتمع مدني داخل البلاد العربية والإسلامية وفي البلاد الأوروبية تعمل ضد الحصار وتنادي بكسره وتُسيْر رحلات تضامنية برية وبحرية من أجل كسر الحصار تحت قيادات دولية وإقليمية وازنة، ومن ثمَ تعالت الأصوات القانونية والبرلمانية والنقابية التي تدين الحصار وتطالب الأمم المتحدة بأخذ قرار دولي برفعه عن غزة. ونوه الى أنه رغم المعاناة ورغم الحصار، فإن قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني حققت انتصاراً كبيراً في الرأي العام العالمي ودخلت كل بيت في أوربا وأمريكا فضلاً عن البلاد العربية والإسلامية بفضل صمود الحكومة والشعب ومواجهة العدوان، إن فلسطين لا تنكسر أمام المحنة، ولكنها تصنع منها منحة، وتجعل الظلم نقمة على الظالمين، فلأول مرة تعلو الأصوات الأوروبية القائلة بأن إسرائيل مصدر قلق وعدم استقرار في العالم. وأضاف " لمواجهة الحصار وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر قامت الحكومة بتشكيل لجنة لاستقبال الوفود المتضامنة مع قطاع غزة، وقد أشرفت اللجنة على تنسيق واستقبال العديد من القوافل والتي كان من أبرزها ، قافلة شريان الحياة "البريطانية " ، وتحيا فلسطين "الليبية" ، والأمل الأوروبية ، وشريان الحياة "2" ، و "أميال من الابتسامات" ، وقافلة شريان الحياة "3" ، الى جانب المئات من الوفود العربية والدولية والطبية . دعم الأسرى وأوضح التقرير ، أن قضية الأسرى في سجون العدو الصهيوني شكلت أحد القضايا الجوهرية والملفات الهامة لدى الحكومة الفلسطينية التى عملت على إنهاء قضية آلاف الأسرى والمعتقلين القابعين خلف القضبان وسط ظروف بالغة الصعوبة والقسوة، حيث يقبع العشرات من الأسرى خلف زنازين العزل الانفرادي، وذلك في ظل انتهاك صارخ لحق الأسرى في السجون وما ينتج عنه من خطورة على حياة الأسرى من الناحيتين الجسدية والنفسية. وفي إطار دعمها للأسرى والمعتقلين قامت الحكومة الفلسطينية بصرف مبلغ مائة ألف شيكل لوزارة الأسرى والمحررين لحساب كنتينا الأسرى في سجن نفحة، بالإضافة إلى العديد من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز صمود أسرانا في سجون العدو الصهيوني.
