في أساس الصراع الداخلي في عمانويل تقبع المسألة التي حسمت ظاهرا لتوها: هل مسموح لوسط ما، طائفة أو مجموعة، باسم نظام خاص ما، انتهاج تمييز يتناقض وقوانين الدولة. لا يمكن لكل مرشح أن يقبل في كل نادي. اتحاد او كيبوتس، ولكن المقاييس يجب أن تكون شفافة وتتلاءم والقوانين الاساس. منذ الالتماس في قضية كتسير لمحكمة العدل العليا مثلا، لا يحق للبلدات أن ترفض شخصا فقط لانه عربي. الواقع لا يزال يسمح بالالتفاف والاثقال على المرشحين، ولكنهم اذا ما اصروا، فان القانون الى جانبهم والقانون يجب فرضه واحترامه. في المرحلة الحالية، الصراع في مسألة عمانويل مرة اخرى لم يعد داخليا، بل خارجيا – ضد الرافضين للاعتراف بصلاحية المحكمة. على تأثير الحاخامين، "فتاة الجيل"، التراجع امام قرار قضاة محكمة العدل العليا. وكما قيل غير مرة، فقد اقيمت اسرائيل كي تكون دولة "بغاتس" (محكمة العدل العليا) وليس "بداتس" (مجلس حكماء التوراة). الاهالي الاصوليون – الاشكناز في عمانويل، الذين لا يرتاحون لمستوى التأصل الديني لاهاي الاصوليين – الشرقيين – حاولوا أن يتجاهلوا الاعتراف القضائي. المشكلة الاصلية التي أثاروها، مشكلة التمييز، اصبحت مشكلة مبدئية لرد فعل على تحقير سلطة القانون. رد فعلهم كان ذا نزعة قوة، مظاهرات لعشرات الالاف، على أمل أن يتردد افراد الشرطة وينذعر القضاة ويستسلم السياسيون. وعندما امتثلوا للاعتقال لمدة اسبوعين، فعلوا ذلك جزئيا، الرجال فقط. وقد نجحت مناورتهم: في نهاية الاسبوع انضمت الدولة الى موقفهم وعللت لماذا تملصت النساء من تنفيذ قرار المحكمة. هذا صراع قوة، ببساطة ما في الكلمة من معنى، ولمن يريد وجود دولة قانون ومساواة، الشريعة لا تملي فيها انماط الحياة، محظور عليه ان يستسلم فيه. من الاسهل دوما التراجع عن المواجهات، التملص، التذاكي، التنازل، التساوم، من اجل سلامة البيت، على حساب ضحايا التمييز، مراكمة هزائم صغيرة تغير صورة اسرائيل لدرجة لا يعود ممكنا التعرف عليها. في القرن الـ 21 على اسرائيل أن تقرر اين هي، في الـ OECD ام في عمانويل. من الواجب تعزيز يد المحكمة وتذكير الوزراء، النواب والاحزاب بواجبهم في الدفاع عن قواعد اللعب الديمقراطية والوقوف خلف قرارات محكمة العدل العليا.
