غزة / سما / حذر مشير المصري النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تنفيذ قرارها القاضي بإبعاد نواب التشريعي عن مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية. وقال المصري، خلال مؤتمر صحفي لكتلة التغيير والإصلاح"، إن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب هو باطل، وعنصري ويهدف لتهجير رموز وقيادات الفلسطينيين عن مدينة القدس المحتلة، مشدداً على أن أنه صارخ على الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن من أجل سياستها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وتهجير الفلسطينيين، موضحاً أن الحفريات والإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى لازالت مستمرة. ودعا المصري كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وكافة المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤوليتها أمام هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق النواب والشعب الفلسطيني، مناشداً كافة الفلسطينيين الالتفاف حول قياداتهم أمام ما يتعرضون له. وطالب النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، كافة المؤسسات الحقوقية وكافة أحرار العالم بمواصلة العمل من أجل تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب عقاباً لما يقومون به ضد الفلسطينيين. ومن جانبه، قال محمد شهاب النائب عن كتلة التغير والإصلاح بالتشريعي:" إن التشريعي وحكومة غزة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، مشدداً على انه إنتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ". وأضاف شهاب، أن العمل جاري من أجل شحن الرأي العام العالمي إزاء تلك الخطوة الإسرائيلية. وكانت إسرائيل أعطت مهله للنائب محمد أبو طير في أيار 2010 أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران 2010، فيما أبلغت النائبين أحمد عطون، ومحمد طوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز 2010، وأنه تم سحب إقامتهم.
