بينما تبلور الحكومة تسيهلات في الحصار البحري على غزة، يستعدون في اسرائيل لاحتمال انطلاق اسطول الاغاثة من لبنان الى قطاع غزة في نهاية الاسبوع او في بداية الاسبوع القادم. زمن الابحار من لبنان الى غزة يصل الى عدة ساعات فقط. التعليمات التي تلقاها الجيش الاسرائيلي من القيادة السياسية امس هي وقف السفن اللبنانية، وعند الحاجة في ظل استخدام القوة. في جهاز الامن لا توجد في هذه المرحلة معلومات مؤكدة عن موعد انطلاق السفن، لانه تصل من لبنان تقارير متضاربة في هذا الشأن. وقالت مصادر أمنية لـ "هآرتس" أمس ان الفرضية الاكثر معقولية هي ان تنطلق السفن يوم الاحد، ولكن الامور قد تتغير. وشددت على أنه اذا ما اصطدم مقاتلو الوحدة البحرية بمقاومة على السفن اللبنانية، فانهم سيستخدمون اساليب متشابهة جدا مع تلك التي استخدموها على سفينة "مرمرة" التركية في 31 ايار. وحسب هذه المصادر، فان "الان ايضا بعد كل الاقوال والانتقادات، لم تتبلور طريقة بديلة لوقف السفن. اذا كان لدى احد ما حل آخر، فمن الافضل أن يقوله الان". بعض المحافل في جهاز الامن اضافت فانه مع الاخذ بالحسبان للقرار المتبلور في المجلس الوزاري للتسهيل بقدر كبير عن الحصار على غزة، من المفاجىء ان تكون القيادة السياسية لا تدرس من جديد مجرد القرار باستخدام القوة لوقف السفن. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أمس عن أن وزراء المجلس الوزاري اتفقوا على تغيير سياسة الحصار على قطاع غزة وعلى سلسلة تسهيلات، ولكن يتبين أنه في الجلسة المنعقدة لم يتخذ أي قرار ملزم. البيان لوسائل الاعلام باللغة الانجليزية والذي نشره مكتب رئيس الوزراء ونقل ايضا الى الدبلوماسيين الاجانب كان يختلف جوهريا عن البيان بالعبرية، واشار بصراحة الى أنه في الجلسة اتخذ قرار. ليس واضحا اذا كانت هذه محاولة لكسب الوقت حيال الضغط الدولي ام سلوك مهمل من مكتب رئيس الوزراء. وأجرى وزراء المجلس الوزاري بحثا واحدا أول أمس وبحثا آخر امس صباحا في موضوع تغيير سياسة الحصار على قطاع غزة. هدف المباحثات كان اتخاذ قرار واقرار خطة بلورها رئيس الوزراء نتنياهو ومبعوث الرباعية طوني بلير لتسهيل الحصار على غزة. واجتمع الوزراء اكثر من ست ساعات ولكنهم لم يتخذوا أي قرار. في جلستي المجلس الوزاري تحدث وزراء كثيرون وأعربوا عن ارائهم في سياسة الحصار. اضافة الى ذلك عرضت محافل الامن خطط تسهيل الحصار. ومع ذلك في ختام المداولات لم يجرِ تصويت على صيغة مشروع قرار ملزم وعملي. عمليا، السياسة الملزمة هي تلك التي قررها المجلس الوزاري المصغر منذ فترة حكومة اولمرت والقاضي باستمرار الحصار. رغم ذلك، نشر مكتب نتنياهو بيانين عن جلسة المجلس الوزاري – واحد بالعبرية لوسائل الاعلام الاسرائيلية وآخر بالانجليزية لوسائل الاعلام الاجنبية وللدبلوماسيين الاجانب. في البيان بالانجليزية الذي ارسل بالبريد الالكتروني من مكتب رئيس الوزراء تحت عنوان "قرار المجلس الوزاري"، ورد أن المجلس الوزاري أجرى مباحثات "اتفق" (It is agreed) فيها على توسيع دخول البضائع ومواد البناء الى قطاع غزة". بالمقابل، في البيان بالعبرية لم يجرِ الحديث ابدا عن "قرار" او عن "اتفاقات" بل فقط عن امور قالها نتنياهو في ختام البحث. وذلك دون الاشارة اذا ما كان باقي وزراء المجلس الوزاري يتفقون مع ما قاله، او أن يكون موقف رئيس الوزراء قد اقر بشكل رسمي كقرار ملزم لحكومة اسرائيل. وجاء في البيان ان "اسرائيل ستغير الطريقة كي تسمح بتوسيع دخول بضائع مدنية الى غزة. وسيتضمن هذا توسيعا مضبوطا لدخول المواد (للبناء – ب. ر) للمشاريع المدنية". وبدا أمس ان البيان بالانجليزية حقق هدفه. سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون نشر بيانا اثنى فيه على اسرائيل "على الخطوة الحقيقية التي تراعي احتياجات غزة".
