غزة/سما/ استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تستغلها إسرائيل بحق النواب الفلسطينيي،والتي كان آخرها تمديد فترة الاعتقال للنائب عن حركة فتح "جمال الطيراوي " للمرة ال77 على التوالي.واعتبرت الحملة الدولية أن الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت النواب الفلسطينيين قد فاقت حدود المنطق ،مؤكدة بأن إسرائيل لا تزال مصرة على ضرب القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط في ظل صمت مطبق غير مبرر للمجتمع الدولي ،وأنها لا تزال على عنجهيتها وصلفها في اتخاذ القرارات المتعسفة بحق النواب والتي تهدف من خلالها إلى كسر إرادتهم والنيل من حريتهم وكرامتهم .وطالبت الحملة الدولية كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية بالوقوف على مسئولياتها واتخاذ خطوات عملية من شأنها ملاحقة وتجريم الاحتلال على جرائمه بحق النواب الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة ومبيتة بدءا من اختطافهم ومرورا باستغلال سياستهم في تمديد اعتقالهم الإداري وأخيرا استصدار قرار بإبعاد ثلاثة من النواب المقدسيين ووزير سابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة .يذكر أن النائب جمال الطيراوي قد تم انتخابه عن محافظة نابلس عن كتلة فتح البرلمانية ،وكان قد تم اعتقاله أربع مرات وأمضى ما مجموعه 14 عاما في سجون الاحتلال ،وكان آخرها اختطافه بتاريخ 29/5/2007 ،وهو موقوف إداري إلى يومنا هذا جدير بالذكر أنه وبتمديد فترة الاعتقال للنائب الطيراوي ما يزال هناك 12 نائبا تشريعيا في سجون الاحتلال،تسعة منهم لكتلة التغيير والإصلاح وهم : عزام سلهب ، نايف الرجوب ،النائب باسم الزعارير، حسن يوسف ، ، عبد الجابر فقهاء، محمد النتشة ،علي رومانين ، نزار رمضان ،أيمن ضراغمة، ، والنائب عن كتلة فتح البرلمانية مروان البرغوثي ،والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى.
