قضية البنات "الشرقيات" المميز ضدهن في جهاز التعليم الاصولي – الحريدي في عمانويل أصبحت في الايام الاخيرة ساحة صراع عدوانية تضع قيد الاختبار الحكومة، جهاز التعليم وجهاز فرض القانون في اسرائيل. قضية التمييز في عمانويل تضم في قشرة الجوز جوهر الصدام بين النظام الرسمي وبين مجموعات الضغط الانعزالية. بين الاخيرة تبرز ساحات زوايا وطوائف متطرفة في أوساط الجمهور الاصولي – الحريدي، تعمل بشكل متشابه: تطالب الدولة بالوسائل لترسيخ جهاز تعليم مستقل، ولكن غير مستعدة لان تتنازل حتى ولا على مبدأ واحد تتميز به او نمط حياتها. مرحلة إثر مرحلة سمحت كل الحكومات للاصوليين بتطوير جهاز تعليم مستقل، يبعد عن مؤسساته مراقبي الجهاز ويرفض قبول أي املاء من رؤساء هذا الجهاز تتعلق بمضامين التعليم. وسنة بعد سنة انشأت هذه المؤسسات خريجين وخريجات، الفارق بينهم وبين المعايير الدارجة في المجتمع الحديث، الليبرالي والمتسامح الملتزم تجاه مواطنيه وحقوقهم اتسع باستمرار. هذا الفارق اتسع حتى بلغ هوة تراجعت الحكومة، بدلا من أن تعمل على تضييقه، عنه خوفا، واستسلمت امام معاذير "الاختلاف الثقافي" و "الفوارق في مستوى التزمت"، والتي يستخدمها الاصوليون لتبرير التمييز الفظ. الان، بوعدهم بان يذهبوا الى السجن وهم ينشدون، في اعقاب رفضهم تنفيذ قرار المحكمة – ينجحون في تهديد الحكومة أكثر بكثير، ويضعفون موقفها الهزيل أصلا. اصوليو اسرائيل لم يكتشفوا حجة التعدد الثقافي، ولا الاحتكاك بين الموقف الرسمي وبين تيارات دينية واخرى معنية بالتميز عن المجتمع ولكن ينقصها الوسائل لعمل ذلك بنفسها. في الولايات المتحدة، في فرنسا وفي اماكن اخرى تصر الدولة على الفصل بين التعليم الرسمي والخاص، بل حتى في الخاص لا تسمح بوجود مؤسسات تتجاوز – في برامجها التعليمية – قوانينها الاساس. التمييز في عمانويل هو مثال صرف على مثل هذا التجاوز، وهكذا، كما هو معروف، قررت محكمة العدل العليا. الحكومة ملزمة الان بان تنفذ قرار محكمة العدل العليا. كل حل وسط بينها وبين مؤسسات التمييز سيؤدي فقط الى تآكل آخر في سيادتها.
