رام الله / سما / أصدر محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، اليوم، قراراً بإنشاء مجلس المدفوعات الوطني، الذي يأتي كما نص القرار استناداً إلى أحكام قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م، واستكمالاً للجهود المبذولة في تطوير منظومة فاعلة لنظام المدفوعات الوطني. ويتشكل المجلس حسب القرار بحيث يكون ممثلا لكل الجهات المعنية وذات العلاقة بنظم المدفوعات، ويتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يكون محافظ سلطة النقد أو نائبه رئيساً له، فيما يكون مدير دائرة نظم المدفوعات نائباً للرئيس، وعضوية ستة من المصارف العاملة في فلسطين يتم اختيارها بالتصويت العلني بحيث يراعى تمثيل كل المصارف من حيث حصة السوق وجنسيتها وطريقة عملها، كما يضم المجلس في عضويته جمعية البنوك في فلسطين وتمثل المصارف غير المنتخبة. ويتمثل المصرف العضو بواسطة المدير العام أو نائبه على الأقل، فيما تعتبر الجهات ذات العلاقة مثل هيئة سوق رأس المال ووزارة المالية أعضاء مراقبين غير دائمين يتم دعوتهم للاجتماعات عند الحاجة. وحسب القرار، تكون مدة المجلس سنتان يتم بعدها انتخاب عضوين جديدين كل سنتين بدلاً من عضوين سابقين من البنوك وذلك ضماناً لاستمرارية عمل المجلس بشكل متناسق، ويكون نائب مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد أميناً للسر. ويكون للمجلس دور ذو طبيعة تشاورية وتوجيهية ويكون مسؤولاً عن وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتطوير نظم المدفوعات الفلسطينية، وتحفيز التنسيق والتعاون المستمر فيما بين كل الجهات العاملة في هذا القطاع من مصارف وشركات مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية وأية جهة ذات علاقة حسب مقتضى الحال، بما يكفل الحفاظ على عنصري الكفاءة والأمان في الأنظمة العاملة في فلسطين، ويساهم في استقرار ودعم وتنمية القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الاقتصاد الأخرى. ويناط للمجلس مسؤولية توجيه التطوير والاستثمار في هذا القطاع بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد الفلسطينية بالتوازن مع تقديم أفضل الخدمات المتطورة للمجتمع الفلسطيني. ويهدف مجلس المدفوعات الوطني إلى وضع وتحديد الرؤية المستقبلية والإستراتيجية لتطبيق إصلاحات نظم الدفع بما يتماشى مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وتوعية كل الأطراف ذات العلاقة في أهمية نظم الدفع والتسوية وآليات العمل والتطبيق ليتم التعامل معها وفقا للقواعد بشكل فعال، والمحافظة على استمرارية التنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المعنية من مصارف وشركات مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية، ومتابعة تطوير البيئة القانونية المناسبة لتساهم في تطبيق وتطوير نظم الدفع والتسوية الفلسطينية ووسائل الدفع المستخدمة. وتتلخص مهام مجلس المدفوعات الوطني في دعم البنية التحتية وإرساء القواعد اللازمة لإنشاء نظام مدفوعات وطني يرتكز على أسس وممارسات حديثة متوافقة وأفضل الممارسات الدولية ومع توصيات لجنة الدفع والتسوية CPSS في بنك التسويات الدولية في بازل والجهات الدولية الأخرى. كما يكون من مهامه الإسهام في وضع أسس تطوير وسائل الدفع الأخرى في سوق التجزئة لتخدم مستخدميها وتنظم عمل مقدمي الخدمة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وإدارة التغيرات والتطوير لتحقيق الأهداف بما يضمن تكامل الأنظمة والمشاريع الفرعية وتقديم أفضل الخدمات للاقتصاد الفلسطيني وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. وكانت سلطة النقد قد وضعت الأسس اللازمة لتطوير وتحديث دائرة نظم مدفوعات لتكون قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها والتي ستساهم في تحقيق أهداف الدائرة بشكل خاص وأهداف سلطة النقد بشكل عام، وتقوم دائرة نظم المدفوعات بتشغيل مكتب المقاصة، وتنفيذ كل أوامر الدفع فيما بين البنوك والتسويات المرتبطة بعمليات السوق النقدي المدفوعات الخاصة بسلطة النقد.
